الكهرباء تحذر من العبث بعدادات الكارت: غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس للمخالفين
حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جميع المشتركين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع (عدادات الكارت) من ارتكاب بعض الممارسات الخاطئة التي قد تُصنف قانونيًا باعتبارها سرقة للتيار الكهربائي، وتعرض مرتكبيها لعقوبات مالية وقانونية مشددة.
الكهرباء تحذر من العبث بعدادات الكارت: غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس للمخالفين
وأوضح الجهاز أن من أبرز المخالفات التي يقع فيها بعض المواطنين محاولة فتح غطاء العداد أو ما يُعرف بـ«الروزتة»، أو تحريك العداد من مكانه، أو العبث بالتوصيلات الداخلية بهدف تعديل الأحمال أو فحص الأعطال بشكل شخصي، مؤكدًا أن هذه التصرفات تُسجل تلقائيًا كحالات تلاعب.
وأشار إلى أن العدادات مسبقة الدفع مزودة بمجسات أمان إلكترونية عالية الحساسية ترصد أي محاولة لفتح العداد أو العبث به، حيث تقوم بإرسال إشارات فورية إلى شركة الكهرباء، كما قد يؤدي ذلك إلى فصل التيار الكهربائي وظهور أكواد أعطال خاصة بالتلاعب على شاشة العداد.
وأكد الجهاز أن ثبوت التلاعب لا يقتصر أثره على احتساب قيمة الاستهلاك فقط، بل يترتب عليه توقيع غرامات مالية يتم حسابها وفقًا لأقصى سعة استهلاك للمنشأة وبأعلى شريحة محاسبة، مع إمكانية احتسابها بأثر رجعي لفترات سابقة.
وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء تمتلك الحق في فسخ التعاقد ورفع العداد فورًا في حالات التلاعب، على أن تتم إعادة التوصيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وسداد جميع المستحقات والغرامات المقررة.
كما أوضح أن محاضر سرقة التيار الكهربائي تُحال إلى النيابة العامة، وتصل العقوبات المقررة وفقًا للقانون إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى عدم التعامل مع العدادات أو محاولة إصلاحها بأنفسهم، واللجوء إلى هندسات الكهرباء المختصة عند اكتشاف أي عطل أو ظهور مؤشرات التلاعب، مشددًا على أهمية تحديث بيانات ملكية العدادات عند شراء الوحدات السكنية الجديدة لتجنب تحمل أي مسؤوليات قانونية أو مخالفات سابقة.
