دعم الصناعة يبدأ من الطاقة.. الأعلى للطاقة يبحث توفير احتياجات المشروعات الكبرى
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 31 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع الآليات والضوابط المنظمة لتوفير احتياجات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار خطة الدولة لدعم التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز المنتج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
توفير الطاقة للمشروعات الاستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة، حيث تناولت المناقشات احتياجات قطاعات الحديد والصلب والحديد الإسفنجي والبيليت وبلاطات ومسطحات الصلب والمواسير غير الملحومة، إلى جانب صناعات البتروكيماويات والقلويات والأسمدة والمبيدات الزراعية وغيرها من المجالات الحيوية.
وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات الصناعية، بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة اللازمة، وتحديد مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بما يضمن استقرار التشغيل وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.
الكهرباء: دعم الصناعة وتوفير الطاقة ضمن استراتيجية الدولة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستراتيجية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات باعتبارها ركيزة أساسية في خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تعتمد على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني.