قفزات النفط المحتملة تقلق الحكومة.. ماذا ستفعل مصر لحماية الموازنة؟
مع اقتراب بدء العام المالي 2026/2027 في الأول من يوليو المقبل، تدرس الحكومة المصرية مجموعة من الآليات لحماية الموازنة العامة من التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الذي يسيطر على أسواق الطاقة الدولية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعتمد فيه مصر على استيراد جزء مهم من احتياجاتها البترولية، ما يجعل أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الخام عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على فاتورة الدعم وعجز الموازنة والتضخم المحلي.
لماذا تفكر مصر في التحوط ضد أسعار النفط؟
وتعد أسعار النفط من أهم المتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة ما زالت تتحمل أعباء دعم بعض المنتجات البترولية، وعلى رأسها السولار وغاز البوتاجاز.
وعندما ترتفع أسعار الخام عالميًا فوق المستويات المقدرة في الموازنة، تضطر الحكومة إلى توفير اعتمادات إضافية لتغطية الفارق، ما يزيد الضغوط على المالية العامة.
وفي هذا السياق، اعتمدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 75 دولارًا، وهو مستوى اعتبرته وزارة المالية أكثر تحفظًا مقارنة بالسنوات السابقة، في محاولة لاستيعاب التقلبات المحتملة في الأسواق العالمية.
كما رفعت الحكومة مخصصات الاحتياطيات العامة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
ما المقصود بالتحوط النفطي؟
والتحوط النفطي هو آلية مالية تستخدمها الحكومات والشركات لحماية نفسها من ارتفاع أسعار النفط مستقبلاً.
ويتم ذلك عادة من خلال التعاقد على أدوات مالية أو عقود تأمين تسمح بشراء النفط أو تعويض فروق الأسعار عند تجاوز مستويات محددة مسبقًا.
وتلجأ العديد من الدول المستوردة للطاقة إلى هذه الأدوات من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الموازنات العامة، خصوصًا في فترات الأزمات الجيوسياسية أو عند توقع ارتفاعات حادة في أسعار الخام.
وتعد هذه السياسة بمثابة "وثيقة تأمين" ضد الصدمات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.
هل سبق لمصر استخدام التحوط النفطي؟
وسبق لمصر أن طبقت برامج للتحوط ضد تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الماضية، إلا أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة بصورة كاملة.
وتشير تقارير إلى أن الحكومة تكبدت تكاليف كبيرة نتيجة عقود التحوط في بعض الفترات، خاصة عندما جاءت الأسعار الفعلية أقل من المستويات التي تم التحوط عندها، ما دفعها إلى إعادة تقييم هذه السياسة أكثر من مرة.
وبحسب تقارير اقتصادية حديثة، فإن الحكومة كانت قد تحوطت في إحدى المراحل عند مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا مقارنة بحركة السوق الفعلية، وهو ما أدى إلى دفع مبالغ لشركات التأمين دون الاستفادة من فروق الأسعار المتوقعة.
ما الذي تخطط له الحكومة في العام المالي 2026/2027؟
وتشير التصريحات الرسمية إلى أن الحكومة تتبنى حاليًا نهجًا مزدوجًا يجمع بين التحوط المالي وزيادة الاحتياطيات المخصصة لمواجهة المخاطر.
وقد أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن احتياطيات مالية أكبر من المعتاد لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة، كما تم بناء تقديرات الموازنة على افتراضات أكثر تحفظًا فيما يتعلق بأسعار النفط وسعر الصرف.
وفي الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن اتجاه الدولة لدراسة توسيع برامج التحوط لتغطية نسبة من احتياجاتها البترولية، بما يساعد على تقليل تأثير الارتفاعات المفاجئة في أسعار الخام العالمية على الإنفاق الحكومي.
كما أشارت بعض التقارير إلى وجود توجه لتأمين جزء من الاحتياجات النفطية عبر عقود تحوط سنوية، مع دراسة زيادة نطاق التغطية وفقًا لتطورات الأسواق الدولية.
رفع الاحتياطيات المالية خط الدفاع الأول
وإلى جانب التحوط، يبدو أن الحكومة تراهن بشكل كبير على تعزيز الاحتياطيات المالية داخل الموازنة الجديدة.
وقد أعلنت وزارة المالية رفع نسبة المخصصات الاحتياطية إلى نحو 4.6% من إجمالي المصروفات، مقارنة بمتوسط تاريخي أقل بكثير، وذلك بهدف توفير هامش أمان يسمح باستيعاب أي ارتفاعات غير متوقعة في أسعار النفط أو السلع الأساسية عالميًا.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمنح صناع القرار مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الدولية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات واسعة في بنود الموازنة خلال العام المالي.
كيف يؤثر ارتفاع النفط على المواطن المصري؟
وأي زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد المحلي، سواء من خلال زيادة تكلفة استيراد الوقود أو ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، كما قد تؤثر على معدلات التضخم وأسعار السلع المختلفة إذا استمرت لفترات طويلة.
ولهذا تسعى الحكومة إلى تقليل أثر هذه التقلبات عبر مزيج من السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك التحوط النفطي، وتعزيز الاحتياطيات، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، إلى جانب برامج ترشيد الدعم وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
هل تنجح خطة التحوط هذه المرة؟
ويبقى نجاح أي برنامج للتحوط مرتبطًا بدقة التوقعات الخاصة بأسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، وإذا شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة تتجاوز المستويات المقدرة في الموازنة، فإن التحوط قد يوفر للدولة مليارات الجنيهات ويحمي المالية العامة من ضغوط إضافية.
أما إذا ظلت الأسعار منخفضة أو تراجعت، فقد تواجه الحكومة تكاليف إضافية مرتبطة بعقود التأمين والتحوط.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة المصرية تتجه في العام المالي الجديد إلى استراتيجية أكثر توازنًا تعتمد على مزيج من التحوط الجزئي والاحتياطيات المالية المرتفعة، بهدف تقليل المخاطر والحفاظ على استقرار الموازنة وسط بيئة اقتصادية عالمية لا تزال شديدة التقلب.