الري تتابع مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.. وسويلم: السواحل المصرية أصول استراتيجية يجب حمايتها
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات مشروعات حماية الشواطئ والإجراءات التي تنفذها الوزارة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، مؤكدًا أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، بما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية، وهو ما يستلزم تطبيق أسس علمية دقيقة للحفاظ عليها وتعزيز استدامتها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بحضور قيادات وزارة الموارد المائية والري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة جهود حماية المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأكد سويلم أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة على المناطق الساحلية، ما يتطلب التوسع في أعمال الرصد والدراسات الساحلية، وتطوير نماذج التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا، وتقليل المخاطر على البنية التحتية والاستثمارات الساحلية.
وشدد وزير الري على ضرورة مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند تنفيذ أي مشروعات أو دراسة أي مقترحات جديدة، للحفاظ على التوازن الديناميكي للساحل ومنع انتقال الآثار السلبية إلى المناطق المجاورة، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية في جميع الأعمال المنفذة داخل البيئة البحرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات إدارة المناطق الساحلية وتحديث الإجراءات التنظيمية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية، ويدعم تحقيق التنمية الساحلية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
