التموين توضح مصير البطاقات الموقوفة.. عودة الصرف بعد إزالة أسباب المخالفات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى جهات الدولة.

لا يفوتك

وزيرا الصناعة والعمل يبحثان إزالة تحديات القطاع الصناعي وتعزيز التعاون في توفير العمالة الماهرة وتيسير الاستثمار

وأكدت الوزارة أن عمليات المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تستهدف تحقيق العدالة في توجيه الدعم، من خلال مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بما يضمن استمرار الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين وفقًا للضوابط المنظمة.

التموين تواصل تنقية بطاقات الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية.. وتفتح باب التظلمات للمستبعدين وإعادة تشغيل البطاقات بعد إزالة المخالفات

وتشمل محددات المراجعة عددًا من المؤشرات، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، إلى جانب الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة، أو رسوم جمركية مرتبطة بالاستيراد والتصدير، فضلًا عن حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز عشرة أفدنة.

وفي إطار الحفاظ على حقوق المواطنين، أتاحت وزارة التموين باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم والمستندات المؤيدة.

مراجعة جديدة لبطاقات الدعم.. التظلمات مفتوحة للمستبعدين وفق ضوابط العدالة الاجتماعية

وأوضحت الوزارة أن مديريات التموين تقوم بفحص جميع التظلمات المقدمة وفق الضوابط المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج المراجعة، بما يضمن تحقيق الشفافية والحياد في التعامل مع طلبات المواطنين.

كما أكدت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية المرتبطة بمخالفات محددة، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للاستفادة من منظومة الدعم.

وأشارت إلى أنه فور قيام المواطن بإزالة أسباب المخالفة وتقنين أوضاعه، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة أخرى وفقًا للقواعد المنظمة.

وتجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على أن أعمال تنقية قواعد بيانات الدعم التمويني والخبز تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بفحص كافة التظلمات المقدمة بما يحفظ حقوق المواطنين المستحقين للدعم.