تعديلات قانون الضرائب: خطوة جديدة لتعزيز الإصلاح وتيسير الاستثمار في مصر
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة، بهدف تطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة.
دعم بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات
وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تبسيط الإجراءات أمام الممولين، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، ودعم الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
إلزام الممولين بسجلات منتظمة مع استمرار التيسيرات
وتضمنت التعديلات إلزام جميع الممولين من الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة يدويًا أو إلكترونيًا، مع الإبقاء على التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.
تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة
كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر للممولين بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط لاستخدامها بما يضمن مرونة أكبر في بدء النشاط الاقتصادي، مع حظر استخدامها في إصدار الفواتير الإلكترونية خلال فترة سريانها.
توجه نحو نظام ضريبي حديث ومتطور
وأكدت مصلحة الضرائب استمرارها في تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي حديث يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم التيسيرات للممولين، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار ويخدم أهداف التنمية الشاملة.