وزير الري يعتمد إنشاء إدارة مركزية للموارد المائية غير التقليدية ضمن منظومة المياه المصرية 2.0
اعتمد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خارطة الطريق الخاصة بإنشاء "الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية"، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ودعم محاور الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0، وعلى رأسها معالجة المياه وتحليتها.
إنشاء كيان متخصص لإدارة الموارد المائية غير التقليدية
أكد الدكتور هاني سويلم أن الإدارة المركزية الجديدة تمثل كيانًا فنيًا متخصصًا لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مشيرًا إلى أن إنشائها يأتي تنفيذًا لقرار لجنة السياسات بالوزارة، بما يعكس توجه الدولة نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجه في الميزان المائي القومي.
وأوضح أن الإدارة الجديدة ستتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه، بما يدعم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن المائي.
مهام الإدارة الجديدة
تتولى الإدارة المركزية إعداد الخطط والدراسات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، إلى جانب تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والفنية لضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل.
الاستفادة من الخبرات العلمية
استعرض الاجتماع المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي أُعدت بالاستناد إلى أحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، مع مواءمتها للواقع المصري، بما يضمن التكامل مع مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية دون تداخل في الاختصاصات.
كما ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026، والتي استمرت أعمالها لمدة 36 يومًا، بمشاركة 15 عضوًا من الجهات المتخصصة، إلى جانب خبراء من جامعة عين شمس، ومدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة الزراعة.
هيكل الإدارة المركزية الجديدة
يتضمن الهيكل التنظيمي المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة، تشمل الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، والإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، والإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، بالإضافة إلى إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية، بهدف تعزيز الحوكمة والتنسيق بين الجهات المختلفة.
توجيهات بسرعة التنفيذ
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة الجديدة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع توفير الكوادر المتخصصة والإمكانات التكنولوجية اللازمة، بما يعزز قدرة الوزارة على حماية الموارد المائية، والتوسع في الاعتماد على الموارد غير التقليدية، ودعم جهود التنمية المستدامة والأمن المائي في مصر.