وزيرة الإسكان: إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.
وقالت وزيرة الإسكان: "إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ووزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين والعملاء، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية. وتمثل هذه التيسيرات رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030".
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص الوزارة على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات العمرانية وزيادة معدلات التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على مستحقات الدولة، من خلال ضوابط واضحة وعادلة تطبق على الجميع.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة بعدد من المدن الجديدة، وتتضمن تلك التيسيرات تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70% كما تشمل المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تخفيض تصل إلى 90%، وتُطبق هذه التيسيرات على عدد من المدن، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه تم منح حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل، وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبالقدر الذي أثر به علي التنفيذ وبحد أقصى عام، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة علي قيمة الأرض عن الفترة التي ثبت خلالها وجود العائق المؤثر على التنفيذ على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير إن وجدت من تاريخ إزالة العائق ، وذلك وفق ضوابط ومعايير فنية محددة، موضحة أنه للاستفادة من هذه التيسيرات يستلزم إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على تنفيذ المشروع من خلال القطاعات الفنية المختصة.
كما أشارت وزيرة الإسكان، إلى حزمة جديدة من التيسيرات الاستثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وتتضمن التيسيرات إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية، وإعفاءً كاملاً (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، موضحة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لهم قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
وأكدت الوزيرة أن بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات، ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة وكذا قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغائها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز وكذلك الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، كما لا تسري تلك التيسرات على قطع الأرضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025 وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
كما شملت التيسيرات تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) من الأراضي الخدمية والاستثمارية طبقاً للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالة السداد النقدى والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها.