التنمية الصناعية تسترد أراضٍ صناعية مخالفة لاشتراطات التخصيص بمدينتي السادات والعبور
واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمال حملتها الموسعة والمكثفة والتي أطلقتها منذ أيام، لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بمدينتي السادات والعبور، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها وتشغيلها.
سحب واسترداد الأراضي الصناعية
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة ركزت جهودها الميدانية بالمرور على المناطق الصناعية بكلٍ من مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة وكذلك مدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزها للبرنامج الزمني وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات لتوفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
وشددت الهيئة على أن حملات المتابعة والسحب مستمرة دون توقف ووفق خطة تم إعدادها بشكل عاجل تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج.
هذا وطبقا لتوجيهات وزير الصناعة فانه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فوراً لصالح مستحقيها من المستثمرين الصناعيين الجادين، وبشفافية كاملة، لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية، وزيادة الناتج القومي المحلي.
وأضافت أن إطلاق الخدمتين يمثل نقلة نوعية في منظومة الأمن الرقمي للأسرة المصرية، لكونهما لا يقتصران على حجب المحتوى غير الملائم فقط، وإنما يوفران مستويات متقدمة من الحماية، تشمل تأمين التصفح ومنع الوصول إلى المواقع المشبوهة، فضلًا عن إتاحة خيار حجب تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال خدمة "اطمن على الآخر"، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار مستوى الحماية المناسب لأبنائها.
وأشارت أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن التحول الرقمي لا يكتمل دون ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مؤكدة أن توفير أدوات الحماية التقنية يجب أن يسير بالتوازي مع نشر الوعي الرقمي بين الأطفال وأولياء الأمور، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاستخدام الإيجابي للإنترنت.
وشددت الدكتورة غادة البدوي على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعامل مع ملف حماية الطفل باعتباره أحد محاور الأمن القومي المجتمعي، لافتة إلى أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية، وإنما يمتد إلى حماية مستخدميها، خاصة الأطفال، بما يضمن تنشئة جيل قادر على الاستفادة من التكنولوجيا دون التعرض لمخاطرها.
واختتمت أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ تصريحها بالتأكيد على أن إطلاق "شريحة الطفل" يمثل بداية لمرحلة جديدة من الخدمات الرقمية الموجهة للأسرة المصرية، معربة عن تطلعها لاستمرار تطوير منظومة الحماية الرقمية وإضافة مزيد من الأدوات والخدمات الذكية التي تواكب التطور العالمي، بما يعزز مكانة مصر في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، ويؤكد نجاح رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
