تحويل العداد الكودي إلى قانوني يمنح المواطنين مزايا قانونية وعقارية ويخفض تكلفة استهلاك الكهرباء
أكدت شركات توزيع الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني (إسمي) لا يقتصر على خفض تكلفة استهلاك الكهرباء، بل يوفر العديد من المزايا القانونية والعقارية والاستثمارية التي تعزز حقوق المشترك وتيسر حصوله على مختلف الخدمات.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني يمنح المواطنين مزايا قانونية وعقارية ويخفض تكلفة استهلاك الكهرباء
وأوضحت الشركات أن العداد القانوني يُسجل باسم المشترك، ليصبح مستندًا رسميًا يمكن استخدامه لإثبات محل الإقامة أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، على عكس العداد الكودي الذي لا يحمل اسم المنتفع ولا يُعد سندًا قانونيًا لإثبات السكن.
وأضافت أن التحويل إلى عداد قانوني يسهم في رفع القيمة السوقية للعقار، باعتباره مؤشرًا على تقنين أوضاع الوحدة، كما يمنح المالك وضعًا قانونيًا أكثر استقرارًا، ويُسهل التقدم للحصول على خدمات المرافق الأخرى، مثل الغاز الطبيعي ومياه الشرب.
وأشارت إلى أن وجود عداد كهرباء قانوني يسهل كذلك التعامل مع البنوك والجهات التمويلية، حيث يمكن استخدام فاتورة الكهرباء أو إيصال السداد كإثبات رسمي للسكن عند فتح الحسابات أو التقدم للحصول على القروض أو برامج التقسيط.
ولفتت الشركات إلى أن العداد القانوني يتيح للمشترك إجراء مختلف التعديلات مستقبلاً، مثل نقل ملكية العداد، أو تغيير نشاط الوحدة، أو زيادة قدرة العداد بما يتناسب مع الأحمال الكهربائية، إضافة إلى إمكانية التقدم بطلب تركيب عداد إضافي عند تقسيم الوحدة السكنية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت أن تقنين وضع العداد يُنهي أي مشكلات مرتبطة بالمحاسبة على استهلاك الكهرباء أو المخالفات المتعلقة بسرقة التيار، كما يُيسر نقل ملكية العداد إلى المشتري الجديد عند بيع العقار.
كما أوضحت أن المشتركين بالعدادات القانونية يستفيدون من نظام شرائح الاستهلاك المنزلي، بما يتيح خفض قيمة الفاتورة عند ترشيد الاستهلاك والانتقال إلى شرائح أقل سعرًا، وهو ما يحقق وفرًا ماليًا للمواطنين، بخلاف العدادات الكودية التي تُحاسب وفق الضوابط المقررة لها.
