القابضة لمياه الشرب: تطبيق العلاوة الدورية للعاملين اعتبارًا من يوليو 2026 يحقق عائدًا ماليًا أكبر

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وأعضاء اللجان النقابية، ومسؤولي الموارد البشرية، لشرح آليات صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين وفقًا لتعديلات قانون العمل الجديد لعام 2026، وذلك بحضور نواب رئيس مجلس الإدارة والمستشارين القانوني والمالي والإداري بالشركة.

القابضة لمياه الشرب: تطبيق العلاوة الدورية للعاملين اعتبارًا من يوليو 2026 يحقق عائدًا ماليًا أكبر

وأكد الشيمي أن الاجتماع استهدف توحيد آلية تطبيق العلاوة بجميع الشركات التابعة، وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى العاملين، مشددًا على أن المنظومة الجديدة تستهدف في المقام الأول تحسين الأوضاع المالية للعاملين ورفع مستوى معيشتهم.

وأوضح أن تقييم العلاوة لا يجب أن يقتصر على نسبة الزيادة، وإنما يعتمد على الوعاء الذي تُحتسب عليه، لافتًا إلى أن تطبيقها وفقًا للقانون الجديد على الأجر التأميني سيحقق عائدًا ماليًا أكبر مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تُحتسب فيها على الأجر الأساسي فقط.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتضمن صرف علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضم إلى الأجر الأساسي، إلى جانب منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني تُصرف كمبلغ مقطوع، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي يحصل عليها العامل بصورة ملحوظة، مؤكدًا أن العائد المالي قد يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف ما كان يتحقق وفق النظام السابق.

وأضاف رئيس الشركة القابضة أن مختلف البدائل تمت دراستها قبل اعتماد آلية التطبيق، لضمان تحقيق أفضل منفعة اقتصادية للعاملين، مؤكدًا أن جميع القرارات جاءت بما يحافظ على حقوقهم ويعزز أوضاعهم المعيشية.

كما أعلن أن تطبيق العلاوة سيكون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحًا في الوقت نفسه أن حافز التحصيل سيتم استثناؤه من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور، بما يضمن عدم تأثر الحوافز المقررة للعاملين.

من جانبه، أكد المستشار القانوني للشركة القابضة أن احتساب العلاوة على الأجر التأميني يمثل أكبر عائد مالي للعاملين في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مقارنة بآليات التطبيق السابقة، فيما استعرض الدكتور محسن عبد الجيد دراسة تحليلية أوضحت بالأرقام الأثر المالي الإيجابي للنظام الجديد.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات التابعة وأعضاء اللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية بتكثيف التواصل مع العاملين، وشرح تفاصيل آلية تطبيق العلاوة وآثارها المالية، بما يعزز الشفافية والثقة ويؤكد أن جميع الإجراءات تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين وتحقيق أفضل منفعة لهم.