خبراء الضرائب: توطين صناعة الدواء وتشديد الرقابة أبرز الحلول لأزمة نقص الأدوية المستوردة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أزمة نقص الأدوية المستوردة تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أثرت على توافر بعض الأصناف.
3 حلول للحد من الأزمة
واقترحت الجمعية 3 حلول للحد من الأزمة، أبرزها تقديم حوافز ضريبية ومالية وجمركية لتشجيع توطين صناعة الأدوية التي لا تتوافر لها بدائل محلية، إلى جانب تشديد الرقابة على الصيدليات وشركات التوزيع لمنع تخزين الأدوية وتعطيش السوق، وخفض رسوم الخدمات التي تفرضها هيئة الدواء.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن قطاع الدواء المصري شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت مصر أكبر سوق للدواء في الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه، مع وجود 180 مصنعًا للدواء ونحو ألفي شركة تصنيع لدى الغير.
الأدوية المستوردة التي لا بدائل محلية لها
وأوضح أن الإنتاج المحلي يوفر نحو 94% من احتياجات السوق، بينما يتركز النقص غالبًا في الأدوية المستوردة التي لا بدائل محلية لها، مثل بعض أدوية الأورام والهرمونات والبيولوجيات والأنسولين.
وأشار إلى أن أبرز أسباب نقص الأدوية المستوردة تشمل صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الطلب على التخزين من بعض المرضى خوفًا من الأزمات، بالإضافة إلى ممارسات احتكارية تؤثر على توافر بعض الأصناف.