البورصة والإيداع المركزي يطوران منظومة تداول أدوات الدين الحكومية وفق المعايير الدولية
وقّعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بهدف وضع خارطة طريق تنظيمية وتقنية متكاملة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق والأدوات المالية الحكومية، ورفع مستويات الأمان والشفافية في عمليات التداول والقيد والتسوية، وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير الدولية.
ووقّع مذكرة التفاهم عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وأكد عمر رضوان أن المذكرة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير سوق أدوات الدين وأدوات الدخل الثابت في مصر، موضحًا أن التعاون يستهدف توفير بيئة استثمارية تواكب المعايير العالمية من حيث سرعة وكفاءة التسوية، وخفض المخاطر التشغيلية، وتعزيز المرونة والجاهزية التقنية.
ربط لحظي وقواعد بيانات متكاملة لتقليل مخاطر التداول والتسوية
من جانبه، أوضح ياسر زعزع أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الجانبين بتطبيق معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» المتعلقة بالبنية التحتية لأسواق المال، مؤكدًا أن التعاون يمثل ترجمة عملية للتكامل مع البورصة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة سوق المال.
وتأتي المذكرة في إطار الأهمية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال المصري، بما يتماشى مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن «IOSCO»، ويعزز مواءمة البيئة التشغيلية المحلية مع المعايير الدولية، بما يسهم في الحد من المخاطر النظامية وتيسير تدفق الاستثمارات.
وتتضمن مذكرة التفاهم وضع آليات للتنسيق الرقمي الفوري بشأن عمليات الإيداع والقيد المركزي لإصدارات أدوات الدين الحكومية الجديدة وزياداتها في السوق الأولي عبر البنك المركزي المصري، باعتباره وكيلًا عن وزارة المالية، بما يضمن جاهزية تلك الأدوات للتداول في السوق الثانوي فور إتاحتها على شاشات البورصة.
كما تشمل محاور التعاون الربط التقني المباشر بين قواعد بيانات المستثمرين لدى الجانبين، إلى جانب تسريع دورة التداول والتسوية من خلال إرسال بيانات العمليات المنفذة لحظيًا، بما يدعم استمرارية الأعمال ويضمن تنفيذ وتسوية المعاملات بكفاءة وأمان.
وتستهدف المذكرة كذلك وضع أطر واضحة وحاكمة لإجراءات إلغاء العمليات ونقل الملكية، مع تحديد آليات دقيقة وتوقيتات واضحة للتعامل مع حالات إلغاء المعاملات وتنظيم عمليات نقل ملكية الأرصدة بين الأكواد الخاصة بالعميل الواحد.
وبموجب هذا التعاون، سيتم تشكيل فرق عمل وإدارات متخصصة من الجانبين لمتابعة مراحل التنفيذ بصورة دورية، والعمل على تطوير آليات التشغيل والتنسيق، بما يدعم استقرار منظومة سوق المال المصري، ويرفع كفاءتها وتنافسيتها، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني ونموه.
