بسبب النيل ريتز وأسهم سيناء.. تفاصيل ملاحظات الجهاز المركزي على مصر للفنادق
كشف تقرير مراقب الحسابات الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة "مصر للفنادق" عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، عن استمرار وجود تعارض ومخالفات بين عدد من مواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
بسبب النيل ريتز وأسهم سيناء.. تفاصيل ملاحظات الجهاز المركزي على مصر للفنادق
وعلى الرغم من إتمام الشركة إجراءات التحول والعمل تحت مظلة القانون وتأشير ذلك في السجل التجاري بتاريخ 27 مارس 2025، إلا أن الفحص أظهر عدم توافق بنود جوهرية بالأنظمة الداخلية للشركة، منها المادة "21" الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة مقارنة بالمادة "77" من القانون، والمادة "47" المتعلقة بنصاب صحة انعقاد الجمعية العامة العادية مقارنة بالمادة "67"، إضافة إلى المادة "57" الخاصة بالتصرف في حصيلة بيع الأصول الثابتة وإلزام الشركة بتكوين احتياطي رأسمالي بكامل القيمة مقارنة بمرونة المادة "40" من القانون، مما دفع الجهاز لمطالبة إدارة الشركة بحصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي فورا ليتوافق كليا مع التشريعات المنظمة.
ولم تقتصر ملاحظات الجهاز عند الجانب التنظيمي والقانوني فقط، بل أبدى استنتاجا تحفظيا على بعض بندود القوائم المالية، مستدلا برصيد الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة والبالغ نحو 6.868 مليون جنيه بعد خصم اضمحلال بقيمة 2.740 مليون جنيه، حيث تبين مخالفة الشركة للمادة "17" من القانون 4 لسنة 2018 لعدم إيداع أسهم الإيداع المالي لشركة "مصر سيناء" لدى إحدى شركات الحفظ والقيد المركزي، وهو ما بررته الشركة بجري اتخاذ إجراءات الحفظ والتنسيق مع شركة المقاصة.
كما رصد التقرير رصيد حسابات مدينة مستحقة على الشركة القابضة والأطراف ذات العلاقة بنحو 18.360 مليون جنيه، يتضمن مبالغ معلقة ومحل نزاع قضائي بين "شركة مصر للسياحة" ووزارة المالية، محذرا من أن التأخر في متابعة وتحصيل تلك المديونيات يؤدي إلى تعطيل وتجميد أموال الشركة وضياع فرص استثمارية كان يمكن أن تحقق عوائد مجزية لصالح الميزانية.
وسلط التقرير الضوء على بند الحسابات المدينة الأخرى بالمركز المالي والذي بلغ نحو 428.680 مليون جنيه "بالصافي" بعد استبعاد خسائر ائتمانية متوقعة، حيث تضمن الرصيد نحو 4.297 مليون جنيه طرف مصلحة الضرائب تمثل ضريبة الخصم والإضافة المستقطعة بمعرفة عملاء فندق "النيل ريتز كارلتون" حتى نهاية عام 2016، حيث تجري الشركة حاليا عمليات تجميع الشهادات لإثباتها كرصيد دائن وإمكانية خصمها من المستحقات.
كما أظهر التقرير وجود 1.750 مليون جنيه مستحقة للشركة لدى وزارة العدل تنفيذا لأحكام قضائية استئنافية نهائية ضد وزيري المالية والعدل، وقد تقدمت الشركة بطلب لتسوية هذا المبلغ لصالح مأمورية الضرائب سدادا ل جزء من مديونياتها الضريبية؛ ليختتم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره بشدد التوصيات على ضرورة سرعة حسم الملفات الضريبية وتدعيم الخسائر الائتمانية المتوقعة بحسب ما تسفر عنه الدراسات، ضمانا لحماية أصول الشركة المالية وتصحيح مسارها الإداري وفق أحدث المعايير.
