مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول 2028
تستهدف مصر وتركيا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، في إطار تحركات مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، بالعاصمة التركية إسطنبول، على هامش مشاركة مصر في اجتماعات الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك».
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص مصر على تطوير العلاقات التجارية مع تركيا، وزيادة حجم التبادل التجاري، والبناء على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية تهيئة بيئة تجارية أكثر تيسيرًا وتنافسية.
وشدد فريد على ضرورة تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ومعالجة القيود والإجراءات التي تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية، من خلال الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية.
كما تناولت المباحثات تطوير آليات مراجعة الاتفاقية، ومتابعة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثالثة لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا.
4 مليارات دولار استثمارات تركية في مصر
وفي الملف الاستثماري، كشف الوزير أن الاستثمارات التركية القائمة في مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتشهد تنوعًا في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يتجاوز قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأكد حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم للمستثمرين الأتراك وتذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم، في ضوء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين، مشيرًا إلى تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة الاستثمارات التركية والعمل على حل مشكلاتها.
وتطرقت المباحثات إلى توسيع التعاون الاقتصادي من خلال تنظيم المعارض التجارية المتخصصة ولقاءات الأعمال الثنائية، وتعزيز الربط البحري واللوجستي، وتطوير الشراكات بين شركات النقل والشحن والمناطق اللوجستية، فضلًا عن التعاون في تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة وتيسير الخدمات المصرفية للمصدرين والمستثمرين.
وأكد محمد فريد أهمية تعزيز التصنيع المشترك وتكامل سلاسل القيمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية المصرية والتركية لزيادة تنافسية المنتجات وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية.
