أحمد الوكيل: تراخيص المحال العامة فرصة تاريخية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن منظومة تراخيص المحال العامة تمثل فرصة تاريخية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، داعيًا أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات والتخفيضات التي وفرتها الدولة لتوفيق أوضاعهم.
ووجه الوكيل الشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيدًا بجهودها في تطوير منظومة التراخيص، وحرصها على عقد لقاءات مستمرة مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي مجتمع الأعمال، والاستجابة للملاحظات والمقترحات بما يعكس نهجًا تشاركيًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما أشاد بجهود المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في توفير البنية الرقمية والتقنية اللازمة لإطلاق المنظومة عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأوضح رئيس الاتحاد أن المنظومة لا تقتصر على تبسيط إجراءات الترخيص، بل تمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية كانت قد طرحت مبادرة مماثلة منذ عام 2010، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد آنذاك حالت دون استكمالها.
دعوة للاستفادة من التيسيرات والتخفيضات
ودعا الوكيل جميع منتسبي الغرف التجارية وأصحاب الأنشطة التجارية في مختلف المحافظات إلى اغتنام الفرصة الحالية، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والتخفيضات التي تصل إلى 50% على رسوم التراخيص خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا أن المبادرة تتيح مزايا كبيرة للأنشطة المرخصة وتساعد على توفيق الأوضاع بسهولة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية، وعدم فرض أي رسوم إضافية أو تعديل الرسوم المعلنة تحت أي مسمى، مع الالتزام بالتكاليف الرسمية وفقًا للموقع الجغرافي، ومساحة المحل، وطبيعة النشاط.
كما طالب بتوسيع خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية وشركات الأشخاص والمنشآت الصغيرة في منطقة القناة وسيناء، لضمان استفادة جميع فئات مجتمع الأعمال من المنظومة.
وأكد الوكيل أن الغرف التجارية بالمحافظات ستسخر جميع إمكاناتها لدعم المبادرة، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد، وتجهيز مقراتها بالأجهزة والكوادر اللازمة لمساعدة صغار التجار على استخدام المنصة الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات توعية وندوات تعريفية لتعزيز الاستفادة من خدماتها.
واختتم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحه بالتأكيد على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كانت الركيزة الأساسية لإنجاح منظومة تراخيص المحال العامة، معربًا عن ثقته في أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير ممارسة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
