«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع القانون الموحد حتى يوليو 2027
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية متاحة.
وأوضح بيان للهيئة أن القرار يأتي في إطار أحكام المادة السابعة من القانون، التي منحت الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة عام لتوفيق أوضاعها، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية مد هذه الفترة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
وأكدت الهيئة أن المهلة الجديدة لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الإدارة بشأن توفيق الأوضاع في بعض الأنشطة التأمينية وفق اشتراطات وضوابط محددة.
التيسير على شركات التأمين والمهنيين
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار المد الجديد رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من تحديات تواجه الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
وأضاف أن استكمال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي نص عليها القانون يستدعي منح فترة إضافية أخيرة، بما يتوافق مع الصلاحيات التي منحها المشرع للهيئة.
تطوير قطاع التأمين ودعم الابتكار الرقمي
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير قطاع التأمين بمختلف أنشطته يأتي ضمن أولويات الرقابة المالية، من خلال توفير بيئة داعمة لنمو القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة المنتجات التأمينية وتطوير حلول جديدة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، بما يسهم في زيادة جاذبية الخدمات التأمينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر كفاءة.
أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال عامين
وأكد عزام استمرار الهيئة في استكمال منظومة القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين، والتي تجاوز عددها 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، بهدف تطوير قواعد العمل ورفع كفاءة السوق.
وكان من بين أحدث هذه القرارات، قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026 بشأن تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رقم 2044 لسنة 2026 الخاص بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
