التضامن تطلق تمويلات جديدة للمشروعات متناهية الصغر.. 4جمعيات أهلية تدعم فرص العمل
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل جديدة لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و4 جمعيات أهلية، ضمن المجموعة الثانية من الجمعيات الشريكة في مشروع «التمويل الذكي متناهي الصغر» الممول من بنك مصر، وذلك في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ويأتي توقيع هذه العقود في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة التمويل متناهي الصغر، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الإنتاجية، خاصة الفئات القادرة على العمل، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستهدفة، وتحويلها من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل مستدامة.
ووقع عقود التمويل عن الصندوق الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي 4 جمعيات أهلية، هي الجمعية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية أنا المصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا،
وجمعية الشابات المسلمات بالفشن بمحافظة بني سويف، وجمعية علي بن أبي طالب بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
تمويل المشروعات الصغيرة لتعزيز الإنتاج وفرص العمل
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل ذراعًا تمويليًا مهمًا لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية كثيفة العمالة، التي ساهمت في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للأسر المستفيدة، خاصة أسر برنامج «تكافل وكرامة».
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تدخلات الصندوق لا تقتصر على توفير التمويل فقط، وإنما تمتد إلى دعم الصناعات والحرف التراثية، وتعزيز الاستفادة من الموارد البيئية المتاحة، من خلال إعادة استخدام المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على استغلال مخلفات النخيل ونبات الحلفا وغيرها من الخامات البيئية، بما يسهم في الحد من التلوث الناتج عن المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مورد إنتاجي يوفر دخلًا مستدامًا للأسر، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات والشباب والحفاظ على الصناعات والحرف التقليدية.
شراكة مع الجمعيات الأهلية لدعم التمكين الاقتصادي
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم دور الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، بما يدفع عجلة التنمية ويعزز مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن التوسع في برامج التمويل متناهي الصغر يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج، وتمكين الأسر اقتصاديًا، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويواصل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة في برنامج التمويل المشترك، بهدف رفع كفاءة الجهات المنفذة وتأهيلها لإدارة برامج التمويل وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وتستهدف هذه التدريبات بناء قدرات الجمعيات الشريكة، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات التمويل بكفاءة، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يحقق أهداف المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وأكدت الوزارة استمرارها في دعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين الأسر من امتلاك مصادر دخل مستقرة، والمساهمة في بناء مجتمع منتج قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية.
