طارق سيف: صناديق الذهب والعقارات الرقمية تعزز فرص الاستثمار.. والتوعية خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الإلكتروني
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التطور التشريعي والتنظيمي في مجال التكنولوجيا المالية يفتح آفاقًا واسعة أمام المصريين بالخارج للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والانخراط في مسارات استثمارية رقمية آمنة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وخلال مشاركته، نيابةً عن الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية في مصر يتيح للمغتربين الوصول إلى منتجات التأمين والاستثمار عبر قنوات رقمية مرخصة وخاضعة لرقابة الهيئة، بما يوفر مستويات أعلى من الأمان والشفافية.
وأشار إلى أن الهيئة استكملت البنية التشريعية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، تنفيذًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، بما يشمل قواعد الترخيص، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء، وهو ما يدعم التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة أدوات استثمارية حديثة، تشمل صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وصناديق الاستثمار العقاري، والمنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق العقارية، بما يوفر خيارات متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وفي مقدمتهم المصريون بالخارج.
وأوضح سيف أن نجاح منظومة التكنولوجيا المالية لا يرتبط بتوافر الخدمات الرقمية فقط، بل يعتمد أيضًا على رفع مستوى الثقافة المالية، وتمكين المتعاملين من فهم المنتجات المالية، والتعرف على الجهات المرخص لها، وإدراك حقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا.
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ برامج متكاملة لنشر الثقافة المالية عبر معهد الخدمات المالية والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من خلال المبادرات التدريبية والفعاليات الجماهيرية وبرامج تأهيل الشباب، بهدف توسيع الوعي المالي داخل مصر وخارجها.
كما استعرض مستجدات قطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى اعتماد وثيقة تأمين جديدة للمصريين بالخارج تغطي الحوادث الشخصية والفصل التعسفي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة ووزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وفي ختام كلمته، وجه المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ثلاث رسائل للمصريين بالخارج، تمثلت في أهمية الاستثمار في تنمية الثقافة المالية، وعدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
