مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة.. تحلية مياه ومدارس وإسكان وتسهيلات للأراضي الصناعية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم مشروعات التنمية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المياه والصناعة والإسكان والتعليم والاستثمار.

مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة لدعم المياه والصناعة والإسكان والتعليم

وأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قبول منحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”، ضمن مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”. وتبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء خمس محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إضافة 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في أربع محافظات، بينما تبلغ قيمة المنحة الثانية 280 ألف وحدة حسابية لتمويل دراسات التقييم البيئي والاجتماعي وبناء قدرات العاملين بقطاع المياه.

كما وافق المجلس على تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا بمنطقة أبو زعبل في محافظة القليوبية لإقامة جبانات، إلى جانب تخصيص نحو 12 فدانًا بمنطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، فضلاً عن تغيير استخدام قطعتين من الأراضي بوادي النطرون في محافظة البحيرة إلى نشاط صناعي وتجاري.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار جديد بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن تسري أحكامه على التعاقدات المبرمة خلال الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، متضمنًا أساليب سداد ميسرة وربط تملك الأراضي بسرعة تنفيذ المشروعات واستخراج التراخيص اللازمة، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية.

وفي قطاع التنمية المجتمعية، وافق المجلس على اعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، بما يتيح سرعة استخراج التراخيص واستكمال التنفيذ.

كما وافق على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة لمدة عام، لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية المتميزة، إلى جانب الموافقة على إصدار تراخيص بناء لـ167 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط بعد استيفاء الاشتراطات الفنية.

وفيما يتعلق بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، أقر المجلس تعديل الإطار التنظيمي للتعداد ليُجرى في عام 2028 بدلًا من 2027، مع استمرار تنفيذ أعماله إلكترونيًا بالاعتماد على الدمج بين الحصر الميداني وقواعد البيانات الرقمية، تمهيدًا للتحول الكامل إلى التعداد السجلي بحلول عام 2037.

واعتمد المجلس أيضًا توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية في 100 منازعة، واستعرض خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة “السحابة السوداء” من خلال إجراءات استباقية تستهدف خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

وفي إطار دعم الصادرات، وافق مجلس الوزراء على تقديم مساندة استثنائية للقطاعات الإنتاجية المصرية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقرر إقامته خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، بما يعزز فرص الترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.