إنتاج مصر من الحبوب يتجاوز الواردات..والقمح المحلي يقترب من تحقيق طفرة جديدة
سجل إنتاج مصر المحلي من الحبوب نحو 22.3 مليون طن خلال عام 2025، متجاوزًا حجم الواردات التي بلغت 22.1 مليون طن، في تطور يعكس تحسن القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجاوز الإنتاج المحلي حجم الواردات يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تطور الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن إنتاج القمح المحلي اقترب من 9.8 مليون طن، ما أسهم في خفض فجوة الاستهلاك إلى 12.5 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن خلال عام 2025.
وأوضح الوكيل، خلال مؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع STAPLES، أن التوسع في المشروعات الزراعية وتحديث أساليب الزراعة يمثلان محورًا أساسيًا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
التوسع الزراعي يستهدف رفع اكتفاء مصر من القمح
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن المشروعات الزراعية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، تدعم توجه مصر نحو الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 70% من القمح.
وأضاف أن الزراعة على المصاطب تسهم في زيادة إنتاجية الفدان بنحو 30%، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام المياه، بما يعزز قدرة القطاع الزراعي على زيادة الإنتاج وترشيد الموارد المائية وتقليص الفجوة الغذائية.
وجاءت تصريحات الوكيل خلال مؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع STAPLES، الذي انعقد تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمتوسطيين، ضمن برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، الممول من الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، أكد جوزيبي باباليا، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة إيطاليا بالقاهرة، أهمية تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد، مشيدًا بالتعاون المصري الإيطالي من خلال المبادرات التنموية والشراكات بين الشركات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وثمن باباليا دور المؤسسات الإيطالية المشاركة في مشروع STAPLES، وفي مقدمتها جامعة بوليتكنيكو ميلانو، المنسق الرئيسي للمشروع.
وتولى الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، إدارة الجلسة الافتتاحية والمائدة المستديرة للسياسات العامة، التي ناقشت التحديات والفرص المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز مرونة سلاسل قيمة الحبوب، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.
وتضمنت أعمال المؤتمر جلسات متخصصة حول المخزون الاستراتيجي وتطوير سلاسل الإمداد وإدارة الموارد المائية ومواجهة المخاطر الاقتصادية، إلى جانب استعراض منصة رقمية لدعم اتخاذ القرار في مجال الأمن الغذائي بدول المنطقة، بهدف تعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الخاص وصناع السياسات، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
