حملة كبرى على تعديات النيل.. 555 إزالة و«الري»: لا تهاون
شددت وزارة الموارد المائية والري إجراءاتها لحماية نهر النيل وفرعيه من التعديات والمخالفات، في إطار تنفيذ «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، الذي يستهدف استعادة كفاءة المجرى المائي ورفع قدرته الاستيعابية، والتعامل الفوري مع أي أعمال مخالفة على مجرى النهر وأراضي طرح النهر.
وتابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ المشروع، حيث كشف تقرير قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه عن تنفيذ 555 إزالة حتى الآن، بواقع 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد، و37 حالة متعارضة مع مسار مشروع ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة.
518 إزالة للبناء المخالف بفرع رشيد
واستعرض التقرير، الذي تلقاه وزير الموارد المائية والري من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، موقف التعامل مع التعديات على مجرى النيل وأراضي طرح النهر، خاصة في قطاع شبرا – حلوان، وبصفة خاصة منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس.
وأوضح التقرير أنه تم حتى الآن تنفيذ إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد، في إطار جهود الوزارة لإزالة التعديات والحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل وفرعيه.
37 حالة تعترض مسار ممشى أهل مصر
وفي منطقة منيل شيحة، تمكنت أجهزة الدولة من إزالة 37 حالة كانت متعارضة مع المسار المخطط لمشروع ممشى أهل مصر، الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بالمنطقة.
ويبلغ طول الممشى المستهدف في منطقة منيل شيحة نحو 8 كيلومترات، وتأتي أعمال الإزالة بالتنسيق بين لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا – حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.
سويلم: لا تهاون مع التعديات على النيل
وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه لحماية مجرى النهر وأراضي طرحه، مع التعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها.
وشدد وزير الموارد المائية والري على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، في ظل الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.
وأكدت الوزارة أن أعمال حماية النهر لا تقتصر على إزالة التعديات القائمة، وإنما تمتد إلى استمرار الرقابة والمتابعة لمنع ظهور تعديات جديدة والحفاظ على القطاع المائي للمجرى.
تعليمات جديدة بشأن مماشي النيل
ووجه سويلم باستمرار متابعة أعمال تطوير المماشي المقامة على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام النماذج التي وضعتها الوزارة للمماشي.
وتستهدف هذه المتابعة ضمان عدم تأثير أعمال التطوير والإنشاءات على القطاع المائي لنهر النيل، والحفاظ على قدرة المجرى على استيعاب التصرفات المائية المختلفة.
ما أهداف «مشروع ضبط النيل»؟
ويستهدف «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه» استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي، بما يعزز قدرته على مواجهة التغيرات المائية والمناخية، إلى جانب إزالة كافة التعديات على النهر وأراضي طرحه.
كما يهدف المشروع إلى تمكين الدولة من بسط سيطرتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر، بما يشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمناطق المقيدة.
ويتضمن المشروع كذلك توفير قاعدة معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، بما يدعم أعمال التخطيط والإدارة والحماية، ويساعد الدولة على اتخاذ قرارات أكثر دقة في التعامل مع المجرى المائي والتعديات والتطويرات المستقبلية.