56.4 مليون مواطن.. الشمول المالي يقفز إلى 79% بنهاية يونيو 2026

واصلت مؤشرات الشمول المالي في مصر تسجيل مستويات قياسية، بعدما ارتفع معدل الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ76.3% بنهاية يونيو 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي وزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية والمالية.
 

56.4 مليون مواطن داخل المنظومة المالية
 

وكشف البنك المركزي المصري أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات أو أدوات مالية، سواء لدى البنوك أو البريد، أو من خلال محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بلغ 56.4 مليون مواطن من إجمالي السكان في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر بنهاية يونيو 2026.
 

ويعكس هذا النمو استمرار جهود الدولة في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يدعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
 

الشمول المالي للشباب يرتفع إلى 58%
 

وسجلت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 58% بنهاية يونيو 2026، مقابل 54.4% بنهاية يونيو 2025.
 

ويأتي هذا الارتفاع في ظل التوسع في الخدمات المالية الرقمية، وزيادة إتاحة الحسابات والمحافظ الإلكترونية والبطاقات أمام الشباب، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الرسمي.
 

72.5% للمرأة.. تقدم جديد في التمكين الاقتصادي
 

كما ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقابل 70% بنهاية يونيو 2025، في مؤشر على استمرار تحسن قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات والأدوات المالية الرسمية.
 

ويؤكد ارتفاع معدلات الشمول المالي بين النساء والشباب توجه الدولة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة مشاركتها في النظام المالي الرسمي، بما يدعم فرص الادخار والتمويل والاستثمار وإدارة الموارد المالية بصورة أكثر كفاءة.
 

وتأتي هذه المؤشرات في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المالي، وتعزيز الثقافة المالية والاعتماد على الوسائل الرقمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا.