وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مقترحات إنشاء المماشي وتطوير الواجهات النيلية، في إطار جهود تعظيم الاستفادة من الواجهات النيلية وتطويرها بصورة حضارية ومستدامة، ضمن أعمال «المشروع القومي لضبط نهر النيل».
مقترحات إنشاء المماشي وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل
وعقد الدكتور هاني سويلم اجتماعًا لاستعراض نتائج الدراسات التي أعدها معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بالتنسيق مع قطاع حماية وتطوير نهر النيل، لتحديد أفضل المواقع المقترحة لإنشاء المماشي على الواجهات النيلية، بما يحقق الاستفادة المجتمعية والاقتصادية من هذه المواقع، مع الحفاظ الكامل على كفاءة وسلامة مجرى نهر النيل واستدامة الموارد المائية.
وقال الدكتور سويلم إن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الواجهات النيلية وتطويرها بصورة حضارية ومستدامة، بما يسهم في حماية مجرى نهر النيل والحد من التعديات عليه، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بنهر النيل، إلى جانب تحسين الصورة الحضارية للمدن ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على نهر النيل.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية تكامل أعمال تطوير الواجهات النيلية مع جهود حماية مجرى نهر النيل، بحيث يتم تنفيذ أي أعمال تطوير وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، وخارج القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
وأشار إلى أن اختيار مواقع المماشي المقترحة يستند إلى مجموعة من الضوابط والمعايير الفنية، يأتي في مقدمتها الحفاظ على كفاءة سريان المياه واستقرار القطاع المائي، والحفاظ على الاتزان المورفولوجي للمجرى، بما يضمن عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على المجرى والمنشآت المائية القائمة عليه، فضلًا عن الحد من زحف التعديات.
ووجه الدكتور سويلم بمراعاة سهولة تنفيذ الأعمال والصيانة المستقبلية، واختيار التصميمات التي تتناسب مع طبيعة كل موقع وتحافظ على النظام الهيدروليكي للمجرى، إلى جانب توفير مساحات مناسبة لحركة المواطنين والأنشطة المجتمعية، مع عدم الإخلال بالخصائص البيئية والمورفولوجية للواجهات النيلية.
دراسات علمية لاختيار مواقع المماشي النيلية
جدير بالذكر أنه تم تكليف معهد بحوث النيل بإعداد الدراسات الفنية والهيدروليكية والمورفولوجية اللازمة لتقييم بدائل إنشاء المماشي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية والحفاظ على كفاءة القطاع المائي وسلامة المجرى المائي.
وشملت الدراسات عددًا من المواقع المقترحة، وفق منهجية علمية متكاملة تضمنت مراجعة الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام وتطوير واجهات نهر النيل، وجمع وتحليل البيانات التاريخية والمساحية والصور الفضائية والبيانات الهيدروليكية والمورفولوجية.
كما تضمنت الدراسات إجراء معاينات ميدانية والرفع الحقلي للمواقع، بهدف توثيق الوضع الراهن والتحقق من البيانات، وتحليل السيناريوهات المختلفة، وصولًا إلى تطبيق مجموعة من المعايير المحددة لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة للتنفيذ، وتحديد الأطوال والمساحات بكل موقع، فضلًا عن إعداد الاشتراطات الفنية والهيدروليكية والتنفيذية اللازمة.
وأكد الدكتور سويلم أن حق المواطن لا يقتصر فقط على الاستفادة من مياه نهر النيل، وإنما يمتد أيضًا إلى الاستمتاع بضفافه، مع التأكيد على أن تطوير الواجهات النيلية يجب أن يتم بصورة حضارية ومستدامة، تضمن الحفاظ على نهر النيل وموارده المائية، وتحقق في الوقت ذاته الاستفادة المجتمعية والاقتصادية من واجهاته.
