وزير الخارجية يستقبل وزير التخطيط لبحث دعم التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
وتناول اللقاء سبل تعميق التعاون المؤسسي بين وزارتي الخارجية والتخطيط، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.
مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية
كما بحث الوزيران آليات توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الجانبان التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، بما يشمل تنسيق الرؤى والمواقف المصرية، والاستفادة من اللقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وحشد التمويل التنموي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
أهمية تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي المتاحة
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي المتاحة، بما يدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم مستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية.
وأشاد وزير التخطيط بدور وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.