رفع أجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه يبدأ يناير 2027 بقرار حكومي
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم الأحد، لمناقشة تطورات سوق العمل وتحسين مستويات دخول العاملين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
مدبولي: الحكومة تستهدف تحسين دخول المواطنين وضمان التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية برفع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح مدبولي أن حرصه على حضور اجتماع المجلس القومي للأجور يأتي في ضوء استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وضرورة ضمان التزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بما ينعكس على مستويات معيشة العاملين.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وأوضح أن المجلس يرأسه الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن التشكيل يشمل 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، بالإضافة إلى 6 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.
وأوضح أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في زيادة دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، مع توسيع نصيب المرأة من فرص العمل.
وأشار إلى أن تراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تحسين فرص التشغيل والعائد من العمل.
وكشف الدكتور أحمد رستم أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطور أبرز المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من الأسس التي يستند إليها المجلس في وضع سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تحقيق التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ووافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصبح 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما أقر المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا.
