أحمد الوكيل: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 6.6 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية تشهد نموًا ملحوظًا في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال العام السابق.
أحمد الوكيل: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 6.6 مليار دولار
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الهندي، الذي عُقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والسفير سوريش ريدي، سفير الهند بالقاهرة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والهندية.
وأوضح الوكيل أن مصر تستضيف 55 استثمارًا هنديًا رئيسيًا تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات، رغم أهميتها، لا تزال أقل من الإمكانات والفرص الاقتصادية المتاحة أمام البلدين.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك في أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الأسواق العالمية، فضلًا عن السوق المحلية التي تضم أكثر من 120 مليون مستهلك.
وأضاف أن الاستثمارات الهندية القائمة في مصر تمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من هذه المزايا، من خلال التصنيع داخل السوق المصرية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، اعتمادًا على اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات الموانئ الحديثة وخطوط النقل البحري والطرق العابرة للقارات.
ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند من التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى إقامة شراكات ثلاثية تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنفيذ مشروعات للتصنيع المشترك باستخدام المكونات والتكنولوجيا الهندية، والاستفادة من القدرات الصناعية المصرية وشبكات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما طالب بتشكيل تحالفات بين الشركات المصرية والهندية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، والمشاركة في مشروعات إعادة إعمار الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب القدرات التكنولوجية والصناعية الهندية، تتيح فرصًا واسعة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة.
واستعرض الوكيل تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن قمة مجموعة الخمس عشرة التي استضافتها القاهرة عام 1998، بمشاركة وفد هندي ضم قيادات مجموعات صناعية كبرى، من بينها بيرلا وتاتا، مثلت محطة مهمة في تأسيس عدد من الاستثمارات والمشروعات الهندية القائمة في مصر حاليًا.
