وزير الخارجية يبحث تطوير ملف الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك يوم الاثنين 28 سبتمبر، في إطار متابعة جهود الوزارة لتعزيز التعامل مع ملف الهجرة وفق المقاربة المصرية الشاملة.
وناقش الاجتماع اختصاصات القطاع الذي تم استحداثه لتوحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع مختلف أبعاد ملف الهجرة، بما يشمل تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج.
كما تناول الاجتماع جهود التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تكثيف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة.
أهمية تعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية
وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية، وتعزيز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة، بالتوازي مع استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين.
وشدد عبد العاطي على أهمية تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا، في ضوء ما تتحمله مصر من أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الدولي المقدم للدول لمساعدتها على مواجهة هذه الأعباء.
واستعرض قطاع الهجرة خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية وسبل تطوير العمل وتوحيد البرامج، بما يضمن تكامل الجهود وتفادي ازدواجية المشروعات، وتعزيز فاعلية القطاع بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية.
الانتقال من الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة
وتستهدف الرؤية المستقبلية الانتقال من الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يعزز قدرات الدولة وكفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.