تموين أسيوط يحرر662 محضرًا للمخابز والأسواق ويضبط 43 ألف لتر سولار وبنزين
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط وإداراتها الخارجية حملاتها التموينية المكثفة على عدد من مراكز المحافظة، للمرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية.
وتأتي الحملات بتعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية تموين أسيوط، لمواجهة التلاعب بالأسعار وضبط المخالفات والتأكد من وصول السلع والخدمات التموينية للمواطنين وفق القواعد المنظمة.
حملات تموينية تضبط مخالفات متنوعة وتحرر 662 محضرًا خلال أسبوع
وأسفرت الحملات في مجال الأسواق عن ضبط 123 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجزر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط محطات وقود قامت بالتصرف والتجميع في 43 ألف لتر من السولار والبنزين بدون وجه حق.
كما تمكنت الحملات من ضبط مخزن بدون ترخيص بداخله أسطوانات تقطيع رخام مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير أو بيانات، و500 قطعة حلوى و120 قطعة كيك منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 800 قطعة حلوى بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و20 كرتونة لوليتا مجهولة المصدر.
وشملت الضبطيات أيضًا مصنعًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص، وضبط 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير 6 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر، و14 محضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و30 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار للمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.
وفي مجال المخابز، تم تحرير 592 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف.
وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب وضمان الالتزام بالأسعار والمواصفات والقواعد المنظمة للتداول.