تعرف على تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة المصرية تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إتاحة الأراضي أمام المستثمرين ودعم التوسع في الأنشطة الصناعية.
ويستهدف الطرح توفير مساحات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف المشروعات، بداية من المشروعات الصغرى والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى، مع توجيه الأراضي إلى مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية
ويتضمن الطرح الجديد 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة، بما يتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لاختيار الأراضي وفق طبيعة النشاط والمساحة المطلوبة.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك كآلية جديدة تستهدف الهيئة من خلالها تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمر، بحيث لا يكون مطالبًا بسداد قيمة الأرض بالكامل عند بداية المشروع، الأمر الذي يسمح بتوجيه جزء أكبر من السيولة المتاحة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.
البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات
وحددت الهيئة برنامجًا زمنيًا مدته 24 شهرًا لإقامة المشروع، تبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل الفعلي، ويتضمن المراحل التالية:
- خلال 6 أشهر: استخراج رخصة البناء.
- خلال 12 شهرًا: تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي.
- خلال 18 شهرًا: تنفيذ 100% من حجم الإنشاءات الواردة في رخصة البناء.
- خلال 24 شهرًا: تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذا البرنامج الزمني يمثل أحد الضوابط الأساسية للطرح، وفي حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل التنفيذ يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وعدم تعطيل الأراضي الصناعية دون استغلال فعلي.
شروط الحصول على الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وتتضمن منظومة الطرح عددًا من الضوابط التي يجب على المستثمر الالتزام بها، وتشمل:
- الالتزام بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد من الهيئة.
- استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض.
- تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا.
- استكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرًا.
- الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.
- الالتزام بالنشاط الصناعي المستهدف المحدد للفرصة الاستثمارية.
- في حالة عدم الالتزام بمراحل البرنامج الزمني، يحق للهيئة إلغاء التخصيص وسحب الأرض.
- تمتد مدة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 21 عامًا كحد أقصى.
- يبلغ المقابل الإيجاري السنوي 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%.
- يعاد النظر في تقييم قيمة الأرض كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.
- يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- عند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.
- يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
طريقة التقديم على الأراضي الصناعية إلكترونيًا
وأوضحت الهيئة أن جميع إجراءات التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي تتم إلكترونيًا بالكامل عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية»، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، من خلال خدمة الإيجار المنتهي بالتملك، وتتمثل خطوات التقديم في:
- الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية واختيار خدمة الإيجار المنتهي بالتملك.
- تسجيل الدخول إلى حساب المستثمر أو إنشاء حساب جديد.
- الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب.
- إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالشركة.
- الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار الفرصة المناسبة من خلال الخريطة الإلكترونية.
- إعداد وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
- إرفاق المستندات المطلوبة مع طلب التقديم.
- سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
- متابعة نتيجة الطلب بعد غلق باب التقديم.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة بفحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، في إطار توجهها إلى تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وبدء تنفيذ المشروعات الصناعية.
كيف يعمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟
ويستهدف النظام الجديد توفير بديل أكثر مرونة أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات صناعية، إذ يتيح لهم الانتفاع بالأرض مقابل سداد قيمة إيجارية بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض منذ البداية.
وتصل مدة الإيجار إلى 21 عامًا كحد أقصى، مع أحقية المستثمر في طلب تملك الأرض بعد إثبات جدية المشروع وبدء التشغيل الفعلي والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند انتقال الأرض إلى ملكية المستثمر، يتم احتساب المبالغ التي سبق سدادها كإيجار ضمن القيمة الإجمالية للأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، ثم يستكمل المستثمر سداد النسبة المحددة من القيمة المتبقية وتقسيط الجزء الآخر وفق الضوابط المعلنة.
ويأتي الطرح في إطار توجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى تطوير أدوات جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية، بما يساعد المستثمرين على توجيه مواردهم إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، وفي الوقت نفسه يضمن ربط تخصيص الأراضي بجدية التنفيذ وسرعة دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.
