ماجد نادي يكشف موعد الدعم النقدي السلعي المشروط ويشيد بتحرك وزير التموين
كشف ماجد نادي، عضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية ورئيس النقابة العامة لبدالي التموين، أن اجتماعاً جمعه اليوم بالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمدينة العلمين، تناول عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بأوضاع المنافذ التموينية وتطوير منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة.
وقال نادي إن الاجتماع شهد مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المنافذ التموينية، موجهاً الشكر إلى وزير التموين على تشكيل لجنة متخصصة لبحث وحل مشكلات المنافذ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة لأصحاب المنافذ وتسهم في التعامل مع المشكلات التي تواجههم وتذليلها، بما يضمن انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل.
وأوضح نادي أن وزارة التموين تستعد لبدء تنفيذ منظومة جديدة للدعم النقدي السلعي المشروط اعتباراً من أول يناير المقبل، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه وضمان وصوله إلى المستحقين.
محفظة مالية على البطاقة تمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على التحول تدريجياً من الدعم العيني للسلع إلى نظام يعتمد على محفظة مالية سلعية تضاف إلى البطاقة التموينية، بحيث يحصل المواطن على قيمة دعم محددة يمكن استخدامها في شراء احتياجاته من السلع التموينية والخبز، بدلاً من الالتزام بحصص ثابتة لكل سلعة.
وأكد أن الدعم النقدي السلعي المشروط لا يعني حصول المواطن على أموال نقدية بصورة مباشرة، وإنما سيكون في صورة رصيد مالي مخصص للإنفاق على السلع والخدمات التموينية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الغرض المحدد له.
وأضاف أن النظام الجديد يمنح المستفيد مرونة أكبر في تحديد احتياجات أسرته، سواء من الخبز والسلع الغذائية معاً أو التركيز على أحدهما، وفقاً لاحتياجات كل أسرة.
ولفت نادي إلى أن من أبرز ملامح المنظومة الجديدة تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقاً لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجاً على قيمة دعم أكبر، مع مراجعة قيمة الدعم بصورة دورية بما يتناسب مع معدلات التضخم وتغير أسعار السلع.
وشدد على أن إعادة هيكلة منظومة الدعم لا تستهدف خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما رفع كفاءته وتوسيع دائرة الاختيارات أمام المستفيدين، مؤكداً أن قيمة الدعم الجديدة لن تقل عن المستويات الحالية، وفقاً للتصريحات الحكومية المعلنة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تمنح المواطن مساحة أكبر في تحديد أولوياته الشرائية بدلاً من حصوله على حصص محددة من السلع، بالتوازي مع توجه الوزارة لتطوير شبكة المنافذ والتعاقدات المباشرة لتقليل الحلقات الوسيطة، بما يساعد على توفير السلع بأسعار أكثر تنافسية.
وأشار إلى أن التحول يأتي ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم منظومة الدعم، بالاعتماد على قواعد بيانات أكثر دقة وحوكمة أكبر في تحديد المستحقين، بما يحد من الهدر والتسرب ويعزز وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن وزارة التموين أكدت في وقت سابق أن تطبيق المنظومة يرتبط باستكمال الرؤية النهائية وطرحها للحوار المجتمعي، والإعلان عن تفاصيل الشرائح وقيم الدعم وآليات التنفيذ قبل بدء التطبيق.
وأكد نادي أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدعم، مع استمرار الدولة في تخصيص موارد مالية للمنظومة، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مع الحفاظ على دور المنافذ التموينية في توفير السلع للمواطنين وخدمة المستفيدين من منظومة الدعم.
