الصناعة: تيسيرات جديدة للمصانع لتقليص إجراءات المجمعة العشرية وتسريع إصدار التراخيص
أعلنت وزارة الصناعة عن تيسيرات جديدة للمستثمرين الصناعيين بشأن إجراءات المجمعة العشرية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية وتسريع إصدار تراخيص البناء ودخول المشروعات الصناعية حيز الإنتاج في أقصر وقت ممكن.
وأوضح مصدر بوزارة الصناعة أن التنسيق بين الوزارتين أسفر عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
وأشار المصدر إلى أن القرار الجديد يسهم في خفض القيمة المحتسبة لأعمال إنشاء المنشآت الصناعية، بما ينعكس على تقليل التكلفة المباشرة لسعر متر المباني، فضلًا عن تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
تخفيف الأعباء وتسريع تنفيذ المشروعات
وأوضح أن الآلية السابقة كانت تعتمد على تقديرات مرتفعة لتكلفة إنشاء المتر المسطح، وهو ما كان يؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حاجز المليون جنيه، وبالتالي إلزام المستثمر بعرض المشروع على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
وأضاف أن هذا الإجراء كان يترتب عليه زيادة المدة اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص، وتأخير تنفيذ المشروعات الصناعية، إلى جانب زيادة أعداد الملفات المعروضة على المجمعة العشرية والضغط على قدرتها الاستيعابية.
وأكد المصدر أن التعديل الجديد يستهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات الإدارية والإجرائية أمام إقامة المشروعات، بما يسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها وبدء الإنتاج بصورة أسرع.
إعادة النظر في حد المليون جنيه
ولفت إلى أن ضوابط المجمعة العشرية تستند إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.
وأوضح أن هذا الحد المالي تم تحديده في ظل مستويات أسعار وتكاليف إنشاءات كانت أقل بكثير من المستويات الحالية، ومع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ خلال السنوات الماضية أصبحت شريحة واسعة من المصانع تتجاوز هذا الحد، ما أدى عمليًا إلى خضوع عدد كبير من المشروعات لإجراءات الوثيقة.
وأشار إلى أن القرار الجديد يأتي لمعالجة هذا الوضع بما يتناسب مع المتغيرات الحالية في تكاليف الإنشاء، وإتاحة المجال أمام شريحة أكبر من المنشآت، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من إجراءات أكثر سهولة وسرعة، بما يدعم التوسع الصناعي ويسرع دوران عجلة الإنتاج.
