النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال متهمين في واقعة مدرسة جلوبال بارادايم

أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من أولياء أمور الطلاب.

ويأتي القرار إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في 23 أغسطس 2026، بشأن التحقيقات في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء الأمور بشأن الوقائع المتعلقة بالمدرسة.

أدلة على تسهيل الاستيلاء على أموال شركة تمويل

وأوضحت النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أسفرت عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية.

وجاء ذلك في ضوء ما توصلت إليه تحريات جهات البحث، إلى جانب ما ورد في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الوقائع محل التحقيق.

منع المتهمين وأسرهم من التصرف في الأموال

وعلى إثر نتائج التحقيقات، أصدر النائب العام قرارًا بمنع عدد من المتهمين، إلى جانب زوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع عدم شمول القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وشمل قرار المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، وعددًا من المساهمين فيها، بالإضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات، بحسب بيان النيابة العامة، عن اضطلاع بعض الموظفين الإداريين بالمدرسة بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات خاصة بمنح التمويلات الاستهلاكية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات الجنائية للمتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.