لقاء الأعمال المصري الإندونيسي بالبحيرة يبحث فرص التجارة والاستثمار ويفتح آفاق شراكات جديدة
نظمت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الإندونيسية وبرعاية سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، لقاء الأعمال المصري–الإندونيسي، عبر تقنية الاتصال المرئي «Zoom»، بمشاركة أكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية من رجال وسيدات الأعمال في البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار جهود غرفة البحيرة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمعَي الأعمال المصري والإندونيسي، بما يسهم في زيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري، والتعرف على القطاعات الاقتصادية الواعدة لدى الجانبين.
ومثل الجانب المصري خلال اللقاء محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، و محمد ملوخية، عضو مجلس الإدارة والمنسق العام لمشروع البورصة السلعية، و أحمد أبو الفضل، و محمد بلال، عضوا مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال بمحافظة البحيرة.
الزراعة والطاقة والثروة السمكية تتصدر فرص التعاون
ومن الجانب الإندونيسي، شارك الوزير هندرا ساتيا برامانا، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة، و ديدي محرم، رئيس منتدى الأعمال الإندونيسي–المصري وعضو لجنة الشرق الأوسط بالغرفة الإندونيسية، و محمد باوزير، رئيس لجنة الشرق الأوسط بالغرفة التجارية الإندونيسية، و عبد الغفور، الوزير المفوض بالقسم الاقتصادي بالسفارة الإندونيسية، و رفقي روستام أرشاد، السكرتير الثاني بالقسم الاقتصادي بالسفارة.
وأعرب هندرا ساتيا برامانا عن سعادته بالمشاركة في اللقاء، مستذكرًا زيارته السابقة لغرفة البحيرة التجارية، ومؤكدًا عمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإندونيسيا.
وأشار إلى قوة الاقتصاد الإندونيسي باعتباره أحد أكبر اقتصادات شرق آسيا وعضوًا في مجموعة العشرين، موضحًا أن الحكومة الإندونيسية أصدرت عددًا من القوانين والتسهيلات التي تستهدف دعم حركة التجارة والاستثمار.
وأكد أن السوق المصرية تمثل شريكًا رئيسيًا وجاذبًا للشركات الإندونيسية الراغبة في العمل والتوسع، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والثروة السمكية.
ومن جانبه، رحب محمد الشريف بممثلي مجتمع الأعمال الإندونيسي، مؤكدًا أهمية اللقاء في بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي، ومشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية داعمة، إلى جانب المقومات والحوافز الاستثمارية التي تتميز بها محافظة البحيرة.
وأشاد عبد الغفور بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن التطورات الاقتصادية والاستثمارية والبنية الأساسية المتطورة تفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الإندونيسية في السوق المصرية.
وأوضح محمد باوزير أن تعزيز التعاون بين البلدين يشمل مجالات التصدير والخدمات والسياحة، مشيرًا إلى حرص الجانب الإندونيسي على تنظيم زيارات ميدانية لمصر لدعم التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال.
كما أكد أهمية مساعدة الشركات الإندونيسية في التعامل مع التحديات اللوجستية الراهنة في المنطقة، متطلعًا إلى توطيد التعاون المباشر بين الغرفتين ومن خلال مجلس الأعمال المصري–الإندونيسي.
وشهد اللقاء قيام الشركات المشاركة باستعراض أنشطتها ومنتجاتها والفرص التصديرية المتاحة، إلى جانب تبادل بيانات ووسائل التواصل المباشر، بما يفتح المجال أمام تشبيك المصالح التجارية وبدء مباحثات ثنائية بين الشركات المصرية والإندونيسية.
وفي ختام اللقاء، وجه محمد الشريف الشكر والتقدير إلى الجانب الإندونيسي وجميع المشاركين، مؤكدًا حرص الغرفة التجارية بالبحيرة على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الإندونيسية الراغبة في دخول السوق المصرية أو التوسع بها، والعمل على بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة تحقق مصالح الجانبين.
