بنك التنمية الصناعية: نوفر حلولًا تمويلية للراغبين في تملك وحدات مشروعات التطوير العمراني

وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) وصندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التملك الاستفادة من حلول تمويلية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

بنك التنمية الصناعية: نوفر حلولًا تمويلية للراغبين في تملك وحدات مشروعات التطوير العمراني

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات التنموية، وربط مشروعات التطوير العمراني بآليات تمويلية تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، ودعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.

ووقّع البروتوكول حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكد رفاعي أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز دور البنك كشريك مصرفي في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى استمرار البنك في تطوير حلول مصرفية وتمويلية تلبي احتياجات العملاء.

وقال إن التعاون مع صندوق التنمية الحضرية يأتي انطلاقًا من رؤية البنك لدوره الذي يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية إلى المساهمة في دعم التنمية وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وأضاف أن إتاحة حلول تمويلية للراغبين في تملك الوحدات التابعة لمشروعات الصندوق تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع المصرفي والجهات التنموية، مؤكدًا حرص البنك على تقديم حلول مرنة وفقًا للضوابط المنظمة.

من جانبه، قال خالد صديق إن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل إضافة إلى جهود الصندوق في تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي وتوفير آليات تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات المطروحة.

وأوضح أن الصندوق يعمل وفق رؤية تستهدف تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

ويستهدف البروتوكول تنظيم التعاون بين الجانبين بشأن بيع وحدات مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة، بما يدعم فرص التملك ويعزز النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري.

ويأتي مشروع «داره» لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ضمن أبرز مشروعات صندوق التنمية الحضرية، حيث شملت مرحلته الأولى 13 محافظة و24 مشروعًا.

وتعكس الشراكة توجهًا نحو تعزيز التكامل بين التمويل المصرفي والتنمية العمرانية، بما يوسع قاعدة المستفيدين من المشروعات ويدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية واجتماعية مستدامة.