خالد حنفي: القمة الاقتصادية العربية الفرنسية تستهدف تحويل الشراكة إلى استثمارات ومشروعات
أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن القمة الاقتصادية العربية الفرنسية للقطاع الخاص، المقرر عقدها في باريس يومي 9 و10 ديسمبر المقبل برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستهدف الانتقال بالعلاقات بين الجانبين من الحوار إلى شراكات استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة التجارية العربية الفرنسية في باريس، بحضور عدد من قيادات الغرف التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال العرب والفرنسيين، لمناقشة الاستعدادات النهائية للقمة.
وقال حنفي إن الهدف هو خروج القمة بعقود ومشروعات وشراكات حقيقية، وليس مجرد بيانات وتوصيات، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.
الطاقة وإعادة الإعمار على أجندة القمة
وأوضح أن القمة ستناقش فرص الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية والنقل واللوجستيات.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار ستكون من الملفات الرئيسية، مؤكدًا ضرورة التعامل معها باعتبارها فرصة لإعادة بناء اقتصادات أكثر إنتاجية واستدامة، وليس مجرد تعويض للخسائر.
ودعا حنفي إلى إطلاق «بنك للمشروعات العربية الفرنسية» يضم فرصًا استثمارية قابلة للتمويل، إلى جانب دراسة إنشاء آلية عربية فرنسية لضمان مخاطر الاستثمار في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
الغرفة العربية الفرنسية منصة لتنفيذ المشروعات
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية على أهمية تحول الغرفة التجارية العربية الفرنسية من دورها التقليدي في بناء العلاقات إلى منصة لتنفيذ الصفقات وربط المستثمرين بالمشروعات ومصادر التمويل.
وأكد أن فرنسا تمثل شريكًا تاريخيًا للعالم العربي، مشيرًا إلى أن تحويل هذه العلاقات إلى استثمارات وفرص عمل ومصالح اقتصادية مشتركة يتطلب تحقيق الاستقرار، قائلًا: «لا استثمار مستدامًا من دون استقرار، ولا إعادة إعمار حقيقية من دون سلام».