«مرصد الذهب»: تكويد المشغولات بالليزر.. مشروع مؤجل لحماية حقوق العملاء والتجار

أعادت واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خاتم جرى شراؤه قبل سنوات باعتباره ذهبًا أبيض، قبل أن يتبين لاحقًا أنه من الفضة، فتح ملف الضمانات التي يحتاجها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، ومدى كفاية الفاتورة والدمغة وحدهما لإثبات حقه بعد مرور سنوات على الشراء.

الفاتورة وحدها لا تثبت هوية المشغول

وتعود الواقعة إلى شراء خاتم من أحد محال الذهب عام 2014 مقابل نحو 300 جنيه، مع وجود فاتورة تتضمن بيانات عملية الشراء. وعند محاولة إعادة بيع الخاتم لاحقًا، أُبلغت العميلة بأن القطعة من الفضة وليست ذهبًا، بينما أقر التاجر بصحة بيانات الفاتورة، لكنه نفى أن تكون القطعة المعروضة هي نفسها التي باعها.

ورغم احتواء الواقعة، فإنها تكشف عن إشكالية عملية قد تظهر بعد سنوات من شراء المشغولات، خاصة في ظل تنوع المنتجات بين الذهب والفضة والذهب الأبيض، إلى جانب المشغولات المرصعة بالأحجار والقطع التي قد تتعرض لتعديل المقاس أو تغيير الفصوص أو الإصلاح.

وكشف تحليل أجراه «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن الفاتورة التفصيلية تظل مستندًا أساسيًا لإثبات عملية البيع وقيمتها وبيانات المشغول، لكنها قد لا تكون كافية وحدها لإثبات أن القطعة الموجودة بحوزة العميل بعد سنوات هي نفسها المسجلة في الفاتورة، خاصة إذا اقتصر وصفها على عبارة عامة مثل «خاتم ذهب»، مع ذكر العيار والوزن فقط.

وأوضح المرصد أن تشابه بعض القطع في الوزن أو التصميم، إلى جانب إمكانية تغير شكل المشغول نتيجة الإصلاح أو ضبط المقاس أو استبدال الفصوص، يجعل من الضروري وجود وسيلة تربط المستند بالقطعة ذاتها، وليس بمواصفاتها العامة فقط.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن تصوير المشغول وقت البيع وإرفاق الصورة بالفاتورة الإلكترونية أو إرسالها إلى العميل في نسخة موثقة، يمثل حلًا مهنيًا سريعًا وعمليًا لحين تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات بالليزر.