اتحاد الغرف ينظم منتدى أعمال مصري صيني لدعم التواصل المباشر بين رجال الأعمال بالبلدين
في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والصين، نظم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا لمسؤولي شركة CVC الصينية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب مجموعة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال المصريين من المصدرين والمستوردين، وذلك بحضور حسام بحرية، نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الأفريقية.
وفي بداية الاجتماع، نقل حسام بحرية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف، اعتذار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن عدم الحضور لوجوده خارج مصر، مرحبًا بالوفد الصيني ورجال الأعمال المشاركين، ومعربًا عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج تدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد بحرية أن اتحاد الغرف التجارية المصرية يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعلاقات من مجرد التبادل التجاري إلى إقامة شراكات استثمارية وصناعية أكثر عمقًا.
وأوضح أن الاتحاد يقوم بدور محوري في ربط مجتمع الأعمال المصري بنظيره الصيني من خلال تنظيم منتديات الأعمال واللقاءات الثنائية بين الشركات، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في السوق المصرية، بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة وزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
منتدى الأعمال يستهدف فتح مجالات جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري
وأشار بحرية إلى أن منتدى الأعمال المصري الصيني يمثل منصة مهمة لدعم التواصل المباشر بين رجال الأعمال وفتح قنوات جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة والتكنولوجيا والدواء والطاقة واللوجستيات والصناعات الغذائية.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز الشراكة مع الشركات الصينية، حيث يمكن لمصر أن تكون قاعدة للتوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يمنح الشركات الصينية فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والقارية.
وشدد على أن دور اتحاد الغرف التجارية لا يقتصر على تنظيم اللقاءات، وإنما يمتد إلى تيسير التواصل بين المستثمرين وتحديد فرص التعاون ودعم الشراكات بين الشركات المصرية والصينية ومتابعة ما تسفر عنه اجتماعات رجال الأعمال من فرص ومشروعات، بما يساعد على تحويل المناقشات إلى تعاون اقتصادي فعلي.
وأكد أن تعميق العلاقات المصرية الصينية يتطلب زيادة التعاون في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية التي تتوافق مع أولويات الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد المهندس محمد حامد محمد، مدير عام شؤون واردات السلع الميكانيكية والكهربائية والمعدنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقوم بدور رئيسي في منظومة تنظيم وفحص الواردات المصرية، بما يضمن مطابقة الرسائل الواردة للمواصفات والاشتراطات والضوابط المعمول بها.
وأوضح أن الهيئة تعمل على فحص ومراجعة رسائل الواردات في القطاعات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل رسالة، بما يسهم في حماية السوق المصرية والمستهلك وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات الفنية والقياسية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تيسير إجراءات الإفراج عن الرسائل المستوفاة للاشتراطات، مع إحكام الرقابة على السلع الواردة، بما يحقق التوازن بين سرعة وانسيابية حركة التجارة وحماية السوق المصرية.
وأكد أن استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة يساعد على سرعة إنجاز إجراءات الواردات، مشددًا على استمرار العمل لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإجراءات بما يتواكب مع التوسع في حركة التجارة الخارجية والتحول الرقمي، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، ودعم مجتمع المستوردين والمصنعين والتجار.
وفي كلمتها، وجهت Zhu Judv، نائب المدير العام لشركة CVC الصينية، الشكر إلى الاتحاد العام للغرف التجارية على استضافة المنتدى، وكذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحة أن شركة CVC، ومقرها مدينة جوانزو الصينية، متخصصة في اختبارات المنتجات وإصدار شهادات المطابقة والاعتماد والتفتيش.
وأوضحت أن الشركة تعمل في مجالات اختبار المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية، وإصدار شهادات المنتجات والمطابقة، إلى جانب شهادات CCC الخاصة بالشهادة الإلزامية الصينية لبعض المنتجات، وشهادات نظم الإدارة والجودة مثل QMS وEMS، فضلًا عن خدمات التفتيش وفحص السلع وتقييم المخاطر والاستشارات الفنية والتدريب وتطوير المختبرات.
وأضافت أن الشركة تمتلك اعتمادات فنية من جهات مثل CNAS، وتعمل ضمن نظام IECEE CB كجهة إصدار شهادات وطنية في نطاقات محددة، كما تقدم خدمات مرتبطة بالتصدير إلى أسواق معينة، ومن بينها شهادات المطابقة للسوق السعودي COC وفقًا للاعتمادات الممنوحة لها.
وأكدت أن خدمات CVC تستهدف دعم الشركات الصينية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، من خلال مراجعة بيانات المنتجات والعينات والمستندات وإجراء الاختبارات والتقييمات اللازمة، وفحص المصنع عند الحاجة، ثم إصدار الشهادة المناسبة حال استيفاء المنتج للمتطلبات المطلوبة.
وأشارت إلى أن الشركة تغطي قطاعات واسعة تشمل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونيات والإضاءة والسيارات وقطع الغيار والبطاريات والمعدات والآلات والألعاب ومنتجات الأطفال، موضحة أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تدرج CVC ضمن شركات الفحص والتدقيق المسجلة لديها.
واختتمت Zhu كلمتها بالتأكيد على أن خدمات الاختبار وإصدار شهادات المطابقة وفحص الجودة وتقييم المصانع والمنتجات يمكن أن تدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، خاصة مع توجه المزيد من الشركات الصينية إلى التصنيع والاستثمار داخل مصر.
وأوضحت أن هذه الخدمات تساعد الشركات على التأكد من توافق منتجاتها مع المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة، سواء السوق المصرية أو أسواق التصدير، كما يمكنها مساعدة الشركات المصرية في استيفاء المتطلبات الفنية لبعض الأسواق الخارجية، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والبطاريات والطاقة الشمسية والسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية.
ويأتي انعقاد المنتدى في ظل تنامي العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت توسعًا في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والبنية الأساسية والطاقة والنقل والتكنولوجيا، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويمثل المنتدى فرصة لبحث زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، وزيادة التصنيع والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والصينية.
وشارك من الجانب الصيني Zhu Judv، نائب المدير العام، والدكتور مصطفى أحمد محمد مدني، الممثل المحلي للشركة في مصر، و Jane، نائب رئيس التعاون الدولي، و Anthony Wong، مشرف الأسواق العالمية، ممثلين عن شركة CVC للشهادات، إلى جانب المهندس محمد حامد محمد، مدير عام شؤون واردات السلع الميكانيكية والكهربائية والمعدنية، ممثلًا للمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.