«العمل» توقع بروتوكولًا لتمويل التوعية بقانون العمل الجديد ودعم تطبيقه في المنشآت

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بهدف تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية والتوعوية الموجهة إلى المنشآت والعمال، ودعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.

لا يفوتك

مفاوضات تجارية جديدة بين الصين وأمريكا.. هي ليفنج في واشنطن قبيل قمة ترامب وشي

ووقع البروتوكول عن وزارة العمل نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وعن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم السبت.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ويستهدف البروتوكول مساعدة المنشآت، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، على تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، إلى جانب التعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، ونشر الوعي بمضامينها وآليات تطبيقها، بما يسهم في استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

ويتضمن التعاون تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف أصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج، وأحكام لائحة تنظيم العمل وضوابط العمل داخل المنشآت، فضلًا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بسبل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر.

تمويل طباعة قانون العمل واللوائح التنفيذية
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للخدمات والمواد التوعوية من خلال مجموعة من الخبراء، إلى جانب استمرارها في تقديم الإرشادات اللازمة بشأن آليات استخدامها وتطبيقها.

في المقابل، يتولى صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية توفير التمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات ولوائح تنظيم العمل والجزاءات، إلى جانب المواد الخاصة بأحكام تشغيل النساء والأطفال المقررة قانونًا.

كما يشمل دور الصندوق تمويل إعداد المحتوى التوعوي وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعاملين والقائمين على تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت.

لجنة مشتركة ومقترحات للتحول الرقمي

وينص البروتوكول، المبرم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والصندوق، تتولى وضع آليات التنفيذ وتحديد أولويات البرامج والخدمات ومتابعة معدلات الإنجاز.

كما تبحث اللجنة آليات التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية، بما يوسع نطاق الوصول إلى التشريعات واللوائح والإرشادات المنظمة للعمل ويسهل الاستفادة منها داخل المنشآت.

وزير العمل: نشر التشريعات وتبسيط تطبيقها جزء من مسؤوليتنا

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ قانون العمل الجديد، وترسيخ قواعد واضحة تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويرفع معدلات الإنتاج.

وقال الوزير إن الوزارة لا تكتفي بإصدار التشريعات واللوائح، وإنما تحرص على التعريف بها وتبسيط آليات تطبيقها داخل مواقع العمل، وتيسير الوصول إليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يسهم في تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف أن هذه البرامج تستهدف دعم المنشآت في الالتزام بأحكام قانون العمل ولائحته، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات والقواعد المنظمة لعلاقات العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو بناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال، ويدعم أصحاب الأعمال والاستثمار، ويرسخ بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج.

وشدد على أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل يمثل مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج، وأحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية.