العداد الكودي 2026.. كيف تحوله إلى عداد قانوني وتستفيد من شرائح الكهرباء؟
يتزايد اهتمام أصحاب العدادات الكودية بالتعرف على إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة على العدادات المؤقتة، وهو ما يدفع المواطنين إلى البحث عن خطوات تقنين أوضاع العقارات والاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعتمد للعدادات القانونية.
طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
أتاحت شركات توزيع الكهرباء عددًا من التيسيرات لتسهيل إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، من بينها قبول المستندات التي تثبت تقنين وضع العقار، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وفقًا للقواعد والإجراءات المعلنة.
ويشترط لاستكمال عملية التحويل أن يكون المشترك قد بدأ أو أنهى إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت موقف الوحدة أو العقار.
نظام المحاسبة في العداد الكودي
يختلف نظام المحاسبة في العداد الكودي عن نظام الممارسة، إذ يتم احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية الخاصة بالمباني غير المتصالح عليها وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بما يعادل 2.74 جنيه، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المطبقة على العدادات القانونية.
أما نظام الممارسة، فيعتمد على تقدير استهلاك الكهرباء وفقًا لكل حالة، وقد تختلف قيمة المحاسبة من مشترك إلى آخر، مع تطبيق الإجراءات المقررة في حالات التأخر عن سداد المستحقات.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
يمكن للمشترك استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد تقنين وضع العقار والانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ويتعين تقديم ما يثبت موقف التصالح إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة أو العقار، حتى تتم مراجعة المستندات وتعديل الوضع القانوني للعداد وبيانات المشترك.
ويتيح التحويل للمشترك الاستفادة من المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة بدلًا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تتضمن أبرز الشروط والإجراءات المطلوبة ما يلي:
الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقواعد المنظمة.
تقديم مستند رسمي يثبت بدء أو إتمام إجراءات التصالح، بحسب حالة العقار.
تقديم طلب تحويل العداد إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
استيفاء البيانات والمستندات التي تطلبها الشركة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
يحتاج المواطن إلى تجهيز عدد من المستندات لإتمام إجراءات التحويل، أبرزها:
صورة بطاقة الرقم القومي.
صورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع.
صورة من عقد تركيب العداد الكودي.
مستند رسمي يثبت تقنين وضع العقار أو إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ما المستندات التي تثبت تقنين وضع العقار؟
يمكن إثبات بدء أو انتهاء إجراءات التصالح من خلال عدد من المستندات الرسمية، وفقًا لحالة كل عقار، ومن بينها شهادة إدخال المرافق الصادرة عن الجهة المختصة.
كما يمكن تقديم نموذج 7 الخاص بإجراءات التصالح، أو نموذج 8 النهائي الذي يثبت إتمام التصالح، إلى جانب نموذج 10 بالنسبة للمواطنين الذين سبق حصولهم عليه، باعتباره مستندًا معتمدًا وساريًا وفق القواعد المنظمة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يمكن للمواطن الراغب في تقنين وضع العداد اتباع الخطوات التالية:
تجهيز مستندات ملكية الوحدة والمستندات الخاصة بتقنين وضع العقار.
تقديم ما يثبت بدء أو إتمام إجراءات التصالح.
التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة.
انتظار فحص ومراجعة الطلب والمستندات من جانب الشركة.
استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني للعداد وتحديث بيانات المشترك.
كما يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بحسب الخدمات المتاحة والقواعد المعلنة.
هل يحتاج تحويل العداد الكودي إلى تغيير العداد؟
لا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة استبدال العداد الحالي، ففي الحالات التي تسمح فيها إجراءات شركة التوزيع بذلك، يمكن أن يستمر العداد مسبق الدفع، بينما يتم تعديل الوضع القانوني للمشترك وتحديث بياناته.
وبالتالي، فإن التحويل يستهدف بشكل أساسي تقنين وضع المشترك وتعديل نظام المحاسبة إلى النظام المطبق على العدادات القانونية، وليس بالضرورة تركيب عداد جديد.
هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودي؟
وفقًا للتيسيرات المعلنة، لا يتم تحميل المشترك رسوم تحويل إضافية مقابل إجراءات التحويل، مع استفادته بعد استكمال الإجراءات من المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تقنين أوضاع المشتركين وتحسين منظومة المحاسبة، إلى جانب تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات والانتقال من منظومة العدادات الكودية إلى العدادات القانونية.
