رقمنة صندوق تنمية الصادرات.. أحمد زكي: خطوة لحل أزمة تأخر المساندة
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ منصة رقمية متكاملة لإدارة وحوكمة خدمات صندوق تنمية الصادرات تمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة المساندة التصديرية، خاصة مع التعاقد مع شركة «إي فاينانس» لمدة 3 سنوات لتنفيذ المنصة وربطها بالمنظومات المالية الحكومية.
أحمد زكي: الرقمنة إصلاح لمنظومة دعم الصادرات
وقال زكي إن رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات لا يجب النظر إليها باعتبارها مجرد تطوير تقني، وإنما إصلاح مؤسسي لمنظومة دعم الصادرات، موضحًا أن سرعة صرف مستحقات المصدرين تؤثر بشكل مباشر في السيولة المتاحة للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والتوسع في الإنتاج والأسواق الخارجية.
وأضاف أن المنصة الجديدة، من خلال تكاملها مع الشبكة المالية الحكومية ومنظومات المدفوعات والسداد والتحصيل وإدارة المعلومات المالية والتسويات، يمكن أن تسهم في تقليل تعدد الإجراءات والمستندات والتدخلات اليدوية، وتوفير مسار إلكتروني واضح لمتابعة طلبات المساندة التصديرية حتى إتمام الصرف.
مطالب تتبع طلبات المساندة إلكترونيًا
وأوضح أمين عام شعبة المصدرين أن نجاح المنظومة الجديدة سيقاس بمدى انعكاسها على سرعة صرف المساندة وسهولة تعامل الشركات مع الصندوق ووضوح الإجراءات، مطالبًا بوجود آليات تتيح للمصدر متابعة طلبه ومعرفة موقف الملف والمستندات المطلوبة وأسباب أي تأخير.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعد من الآليات الرئيسية لزيادة حجم الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتشمل خدماته وبرامجه مجالات المعارض والبعثات الترويجية وشهادات الجودة ومساندة النقل والتدريب.
رقمنة صندوق تنمية الصادرات ودعم الشركات
وأكد زكي أن انتظام وسرعة صرف المساندة يكتسبان أهمية خاصة مع توجه الدولة لزيادة الصادرات، إذ يمنحان الشركات قدرة أكبر على التخطيط للتكاليف والتسعير والتوسع في الأسواق الخارجية.
وطالب بأن يصاحب التحول الرقمي تحديث مستمر لقواعد المساندة وربطها بصورة أكبر بالأداء التصديري والقيمة المضافة المحلية وفتح أسواق جديدة، بما يساهم في توجيه الموارد إلى الأنشطة القادرة على تحقيق نمو مستدام في الصادرات.
ولفت إلى أن رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات تتماشى مع جهود تطوير منظومة المساندة التصديرية وربط الخدمات إلكترونيًا، بينما أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرقمنة تستهدف حوكمة إجراءات صرف مستحقات برامج تنمية الصادرات وتسهيل الإجراءات أمام الشركات.