لماذا ثبت البنك المركزي الفائدة؟.. تراجع التضخم ومخاطر إقليمية وراء القرار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته والمخاطر المحيطة به.
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما أبقت على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.
البنك المركزي: التضخم يتراجع تدريجيًا
وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام تراجع بشكل طفيف ليسجل 14.5% خلال أغسطس 2026، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية، وهو ما حد من تأثير ارتفاع تعريفة الكهرباء والإيجارات.
وفي الوقت نفسه، استقر معدل التضخم الأساسي نسبيًا عند 14.9% خلال أغسطس، مع استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال الفترة الأخيرة.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام -0.4% خلال يونيو، و0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026.
البنك المركزي يخفض توقعاته للتضخم
وأشار البنك المركزي إلى أنه خفض توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي، على خلفية التطورات الأخيرة التي جاءت أكثر إيجابية من التوقعات.
ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا ويصل إلى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027.
نمو الاقتصاد المصري
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 5% خلال الربع الأول، بينما بلغ متوسط النمو 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026.
ويتوقع البنك المركزي أن يظل معدل النمو مستقرًا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027، مع اقتراب الناتج تدريجيًا من طاقته القصوى خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية المؤثرة على مسار التضخم، مع الاستعداد لاستخدام أدوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار.