خبراء الضرائب: 3 سيناريوهات أمام الحكومة للضريبة العقارية على المصانع.. والإعفاء النهائي الأفضل
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2026، مشيرة إلى وجود 3 سيناريوهات مطروحة أمام الحكومة للتعامل مع الضريبة، من بينها الإعفاء النهائي للمصانع، وتمديد الإعفاء المؤقت، واستمرار تطبيق الضريبة بالقواعد الحالية.
خبراء الضرائب: 3 سيناريوهات أمام الحكومة للضريبة العقارية على المصانع.. والإعفاء النهائي الأفضل
وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية في دعم الاقتصاد، موضحًا أن الصناعة توفر نحو 3.2 مليون فرصة عمل مباشرة وتساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمة القطاع إلى 20% وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها تداعيات التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة، وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضح عبد الغني أن من بين إجراءات دعم الصناعة إعادة النظر في الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، مشيرًا إلى أن وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022، الذي يقضي بتحمل وزارة المالية تكلفة الضريبة العقارية عن 20 نشاطًا صناعيًا لمدة 3 سنوات، تنتهي بنهاية عام 2026.
3 سيناريوهات أمام الحكومة
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن السيناريو الأول يتمثل في الإعفاء النهائي للمصانع من الضريبة العقارية، موضحًا أن تطبيقه من وجهة نظر الجمعية من شأنه توجيه الاستثمارات إلى التشغيل والتوسعات بدلًا من تحمل أعباء ضريبية إضافية، إلا أن هذا الخيار يتطلب تعديلًا تشريعيًا في قانون الضريبة العقارية.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تمديد الإعفاء المؤقت حتى عام 2030، على أمل تحسن الظروف الاقتصادية وانحسار التوترات في المنطقة واستعادة النشاط الصناعي لمعدلاته.
بينما يتمثل السيناريو الثالث في استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المصانع بالقواعد الحالية بعد انتهاء فترة الإعفاء المؤقت، وهو السيناريو الذي قالت الجمعية إنها لا تؤيده، موضحة أن إعادة التقييم الخمسي للقيمة العقارية قد تؤدي إلى زيادة قيمة الضريبة المستحقة على المصانع.
وأضاف عبد الغني أن ارتفاع قيمة الضريبة العقارية قد ينعكس على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، فضلًا عن تأثيره على الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأكد أن أصحاب المصانع لا يستفيدون بصورة مباشرة من ارتفاع قيمة الأراضي، باعتبار أن المصنع يمثل وحدة إنتاجية توفر فرص عمل، وتلبي احتياجات السوق المحلية، وتساهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات ودعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.