وزير المالية: تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية لتحقيق نمو مستدام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل مسارًا مهمًا للاستثمار في البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة المستدامة والمتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة «التمويل من أجل التأثير»، ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال أحمد كجوك إن مصر تمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين دعم النمو وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن تطوير الطرق والموانئ وشبكات اللوجستيات، إلى جانب الإصلاحات الجمركية، يدعم جهود تحول مصر إلى مركز للتجارة.
وأوضح وزير المالية أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، مشيرًا إلى أن ضمانات بنوك التنمية تساعد في جذب المزيد من المستثمرين، وأن مصر تستهدف توفير أدوات تمويل وضمانات أكثر تنوعًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية.
وأكد كجوك أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يساعد على تحويل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية.
وأشار وزير المالية إلى أن التركيز على الطاقة المستدامة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين منظومة التجارة واللوجستيات، يمثل جزءًا من جهود تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو أكثر استدامة.