جهاز تنمية المشروعات يستهدف زيادة التمويلات ودعم الصناعات والإنتاج
استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، لبحث سبل التعاون في دعم وتنمية قطاع المشروعات وتعزيز قدراته التنافسية.
وشهد اللقاء، الذي نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجمعية برئاسة المهندس حسن الشافعي، استعراض استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في التمويل والخدمات غير المالية، خاصة في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.
جهاز تنمية المشروعات يستهدف زيادة المحفظة التمويلية
وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة حجم محفظته التمويلية المقدمة لقطاع المشروعات، مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الجهاز يعمل على تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، لمساعدة المشروعات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار حسن إلى أن استراتيجية الجهاز تستهدف دعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، وتعزيز قدرة الشركات على النمو والتوسع، إلى جانب مساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يرفع قدرتها التنافسية.
دعم فني مخصص للشركات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يهتم بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على تحسين الكفاءة والتوسع، وتأهيلها للتصدير والحصول على شهادات الجودة الدولية.
كما أشار إلى توجه الجهاز لتطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على تطوير عمليات التشغيل ورفع كفاءتها.
40% من تمويلات الجهاز للمشروعات الصناعية
من جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتمكين المنتجات المحلية.
وأضاف أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في القانون رقم 152، ومنها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.
وأوضح أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير أدوات التمويل والخدمات غير المالية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع وزيادة تنافسيتها والاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.
بحث دعم الصناعات المغذية والتحول للقطاع الرسمي
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور، من بينها سبل مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، إلى جانب بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة لتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد.
كما بحث الجانبان آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة للصناعات المغذية، وسبل تشجيع المشروعات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.