«تنمية المشروعات» تكشف خطتها الجديدة.. تمويلات أكبر وتركيز على الصناعة
أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف زيادة حجم التمويلات المقدمة للمشروعات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب توفير حزمة من خدمات الدعم الفني وتأهيل الشباب ومساعدة أصحاب المشروعات على التسويق والتصدير والتحول الرقمي.
وأوضح حسن أن المشروعات الصناعية حصلت مؤخرًا على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز، مشيرًا إلى نجاح الجهاز في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وإدخالها إلى القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في القانون رقم 152.
جهاز تنمية المشروعات يدعم التوسع والتحول الرقمي
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والتوسع ورفع قدرتها التنافسية، من خلال تقديم دعم فني يتناسب مع احتياجات كل شركة، وتأهيل الشركات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية.
وأضاف أن الجهاز يعمل على توفير حلول رقمية منخفضة التكلفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التشغيل وزيادة كفاءة الشركات، إلى جانب تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية لدعم اندماج المشروعات بشكل أكبر في الاقتصاد الرسمي.
2500 شركة تنضم للقطاع الرسمي
ولفت حسن إلى أن الجهاز يواصل العمل على تشجيع المشروعات غير الرسمية على تقنين أوضاعها، من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات، بما يساعدها على الاستفادة من المزايا المتاحة للمشروعات الرسمية ويدعم قدرتها على التوسع.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه جهاز تنمية المشروعات لتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد، مع زيادة الاهتمام بالقطاع الصناعي والإنتاجي ودعم المنتجات المحلية.