مصانع الدرفلة والصناعات الهندسية تبحث تداعيات تدابير البيليت على الصناعة
بحث ممثلو مصانع الدرفلة وقطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية تداعيات قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 121 لسنة 2026 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على واردات البيليت، وذلك خلال لقاء تنسيقي موسع استضافته مجموعة حديد العشري، بحضور عدد من قيادات الصناعة وممثلي الشركات والقطاعات المتأثرة بالقرار.
ورشة عمل موسعة لبحث أزمة البيليت
ويأتي اللقاء كاجتماع تمهيدي استعدادًا لعقد ورشة عمل موسعة يوم 11 أكتوبر، بمشاركة الشركات المتضررة من القرار، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الطاقة والجهات التنظيمية وحماية المستهلك، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات واللجان النقابية، فضلًا عن خبراء ومتخصصين في الشؤون القانونية والاقتصادية.
وتستهدف الورشة استكمال تقييم التحركات والدراسات الفنية والقانونية والاقتصادية التي أعدتها مصانع الدرفلة، وتنسيق مخاطبة الجهات المعنية والرقابية، وصولًا إلى إعداد بيان يتضمن نتائج المناقشات والتوصيات ورفع مخرجات الورشة إلى الجهات المختصة.
22 مصنعًا للدرفلة توقفت بسبب نقص البيليت
وقال المشاركون إن تدابير الوقاية المفروضة على واردات البيليت تسببت، وفقًا لما عرضوه خلال الاجتماع، في فجوة بالسوق المحلي نتيجة عدم كفاية المعروض من الخام لتلبية احتياجات مصانع الدرفلة.
وأشاروا إلى أن تركز جانب من الخام المحلي لدى عدد محدود من المنتجين أدى إلى ارتفاعات سعرية وضغوط تشغيلية، موضحين أن هذه التداعيات تسببت في توقف 22 مصنعًا من مصانع الدرفلة، بما يهدد استقرار فرص العمل المرتبطة بهذه المصانع.
وأكد المشاركون أن تداعيات أزمة البيليت لا تقتصر على مصانع الدرفلة، وإنما تمتد إلى الصناعات المرتبطة بها، باعتبار الدرفلة حلقة أساسية في سلسلة القيمة الصناعية، بما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج والأسعار والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن
وقال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق، إن تحقيق التوازن بين حلقات صناعة الصلب يمثل عنصرًا مهمًا لاستقرار السوق.
وأوضح أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا يعكس الحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية وتوفير الخامات اللازمة لمصانع الدرفلة.
وأشار إلى وجود فجوة بين الطاقات الإنتاجية المرخصة والمعلنة لإنتاج البيليت وبين الكميات التي يتم إنتاجها وطرحها فعليًا في السوق، موضحًا أن جزءًا من إنتاج المصانع المتكاملة يوجه للاستهلاك الذاتي.
الصناعات الهندسية تحذر من ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن خامات الدرفلة تمثل مدخلًا رئيسيًا لمئات المصانع والشركات في قطاع الصناعات الهندسية.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات الهندسية يضغط على حركة الأسواق والقدرة التنافسية للمنتج المحلي، محذرًا من انعكاس استمرار الأعباء على الأسعار المحلية والتصدير.
من جانبه، أوضح المهندس بهاء الدميتري، عضو غرفة الصناعات الهندسية والمسؤول التنفيذي بشركة «فريش» للأجهزة الكهربائية والمنزلية، أن منتجات الصلب والدرفلة تدخل في تصنيع الهياكل والمكونات الداخلية للعديد من المنتجات، ومنها الأجهزة المنزلية والسيارات والمراجل، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة خامات الصلب ينعكس على تكاليف التشغيل والأسعار النهائية.
مطالب بالحفاظ على استقرار مصانع الدرفلة
وقال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري وعضو لجنة تنمية الصادرات، إن مصانع الدرفلة تحركت عبر القنوات الرسمية منذ صدور القرار، وقدمت دراسات وبيانات حول أوضاع السوق وتوافر خام البيليت وهياكل التكلفة وتأثير القرار على استمرارية الإنتاج.
وأكد أن المصانع تمثل استثمارات قائمة عليها مصادر دخل آلاف العاملين وأسرهم، داعيًا إلى التعامل مع الملف بما يحافظ على استدامة القاعدة الصناعية والطاقة الإنتاجية وفرص العمل.
كما شدد جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي للصلب، على أهمية التنسيق بين أطراف المنظومة الصناعية للحفاظ على استقرار تشغيل مصانع الدرفلة.
وأكد طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للصلب، ضرورة إجراء حوار مباشر مع الجهات المعنية والاستناد إلى البيانات والمؤشرات الرسمية للوصول إلى معالجة متوازنة تحافظ على الاستثمارات والطاقة الإنتاجية وسلاسل الإمداد.
واختتم المشاركون اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، مع استمرار التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية بشأن تداعيات قرار تدابير البيليت.