الحكومة تسوي مديونية بـ102.75 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية مديونية تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بقيمة 102.75 مليار جنيه.
وتتضمن الاتفاقية تسوية المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، إلى جانب سداد جزء نقدي تتحمله وزارة المالية ونقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي.
حسم التشابكات المالية التاريخية بين جهات الدولة
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التسوية تمثل خطوة مهمة في حسم التشابكات المالية التاريخية بين جهات الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها تجاوز 400 مليار جنيه، بينها مديونيات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح أن التسويات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية، وتحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له، بما يدعم دوره في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.