محمد فريد يبحث مع 6 شركات دولية فرص التوسع والاستثمار في مصر
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص التوسع والاستثمار في مصر مع ممثلي 6 شركات ومجموعات فرنسية ودولية، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار جهود الوزارة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية.
وضمت قائمة الشركات التي التقى ممثلوها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلًا من Roullier وSalins وAirbus وSEMMARIS وMistral AI وRosetta Omics، حيث تناولت الاجتماعات فرص التوسع في السوق المصرية ومجالات التعاون والاستثمار، إلى جانب فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
محمد فريد: نعمل على تحسين تجربة المستثمر وتيسير الإجراءات
واستعرض الدكتور محمد فريد خلال اللقاءات تطورات الاقتصاد المصري، موضحًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد استقرارًا رغم تداعيات التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ أجندة إصلاحات تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة وتنافسية الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تعزيز الرقمنة بما يسهم في تحسين الحوكمة وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص والتشغيل والإنتاج والتصدير، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين، بما يدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات.
وشارك في الاجتماعات Jean-Christophe Roubin، مدير الشؤون الدولية والشؤون العامة بمجموعة Groupe Roullier الفرنسية، وBertrand Ambroise، مدير الأعمال الدولية بشركة SEMMARIS الفرنسية، إلى جانب عدد من قيادات وممثلي الشركات الأخرى.
وتناولت المناقشات عددًا من القطاعات والمجالات التي تعمل بها الشركات المشاركة، من بينها الصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وإنتاج وتصنيع الملح، وصناعة الطيران، واللوجستيات الزراعية والغذائية، والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن فرص زيادة التصنيع المحلي وتعزيز القدرات التصديرية.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مواصلة الإعداد والترويج للفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السوق المصرية لدى الشركات والمؤسسات العالمية، مع التنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لطبيعة كل مشروع ومراحل تطوره.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الجديدة يستهدف دعم زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي وربط الإنتاج المصري بسلاسل القيمة العالمية، بما يعزز استفادة الاقتصاد المصري من توسع الشركات العالمية في السوق المحلية.