وزير الاستثمار يستعرض إصلاحات الاقتصاد المصري أمام كبار المستثمرين في باريس
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، من بينها BNP Paribas، وSociété Générale، وCiti، وCrédit Agricole، وAmundi، وAXA Investment Managers، وLazard، وNatixis، وCarmignac، وBarings، وBpifrance، وProparco، وOrange Ventures، وMeridiam، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الفرنسية.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي جرى تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.
محمد فريد: مستمرون في إصلاح الاقتصاد وتعميق سوق رأس المال
وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، مع العمل على تعميق سوق رأس المال بما يسهم في توفير التمويل اللازم للشركات وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في عدد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.
كما استعرض الوزير مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، ومنها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال وجذب مستثمرين محليين ودوليين.
وأوضح أن الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال تطوير منظومة تأسيس الشركات والتراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة، مع العمل على ربط الجهات الحكومية رقميًا لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار وزير الاستثمار إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تستهدف تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وعمليات الدمج والاستحواذ واتفاقيات المساهمين، إلى جانب إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة، بما يعزز كفاءة السوق ويسهل تنفيذ المعاملات الاستثمارية.
كما استعرض توجه الدولة نحو تعزيز دور الصندوق السيادي المصري، ودراسة إطلاق صناديق استثمار متخصصة تخدم القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتنويع أدوات التمويل المتاحة للاقتصاد المصري.
ويأتي الاجتماع في إطار التحرك للترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمام المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية، والتعريف بمستجدات الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
